اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية: إبراز أهمية الطابع الاجتماعي للدولة المكرس في التعديل الدستوري الاخير

أبرز مشاركون, اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, في ندوة نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان, حول "الطابع الاجتماعي للدولة: مكتسبات ورهانات وتحديات من أجل تنمية مستدامة", أهمية الطابع الاجتماعي للدولة المكرس في التعديل الدستوري لسنة 2020 والمصنف في أحكامه بالغير قابل للمراجعة.
وخلال هذه الندوة التي نظمت, بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية, بحضور وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة, كوثر كريكو, ممثلي العديد من القطاعات الوزارية والمجتمع المدني وكذا ممثلة برنامج الأمم المتحدة للتنمية, أبرز المشاركون كل المجهودات التي قامت بها الدولة الجزائرية من أجل المحافظة على الطابع الاجتماعي من أجل "تحقيق تنمية بشرية مستدامة وعدالة اجتماعية معززة".
وبالمناسبة, ذكر رئيس المجلس الوطني لحقوق الأنسان, عبد المجيد زعلاني, بما قامت به الدولة الجزائرية للحفاظ على طابعها الاجتماعي المستمد مرجعيته من "بيان أول نوفمبر وكرسه التعديل الدستوري لسنة 2020 وصنفه في أحكامه غير القابلة للمراجعة".
والهدف منه, يقول السيد زعلاني, هو"تحقيق تنمية بشرية مستدامة وعدالة اجتماعية معززة", مضيفا أن الجزائر تحيي هذه المناسبة على غرار بلدان العالم في ظل ديناميكية, شكلت فيها ثلاثية الرعاية الصحية للجزائريين والسكن اللائق وكل متطلبات العيش الكريم أولوية وضعتها الدولة ضمن مسار الإصلاح الشامل والعميق.
ومن جهتها, أكدت وزيرة التضامن الوطني عن المجهودات المبذولة من طرف الدولة للوصول إلى الطابع الاجتماعي عبر مختلف الآليات مشيرة الى أن السلطات العليا للبلاد تحرص على "الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة (...) بتعزيز نظام الحماية الاجتماعية المبني على مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص من أجل النهوض بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية".
ويترجم هذا الحرص بتخصيص سنويا, كما قالت, "لمبالغ معتبرة للتحويلات الاجتماعية الموجهة لتحسين الإطار المعيشي للمواطن على غرار قطاعات السكن, العمل, الصحة, الري والتضامن الوطني".
ومن جانبه, أوضح الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, مرزوق العربي, أن هذا الطابع الاجتماعي يعتبر من "المبادئ الأساسية للدولة الجزائرية, التي أكد عليها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, من خلال تعليمات وتوجيهات الرامية للتكفل بانشغالات المواطنين وتطلعاتهم".
كما لفت, أن وزارة الداخلية ركزت على المناطق المعزولة بشكل أولي, إلى جانب تحقيق التوازن ما بين الولايات والبعث الاقتصاد المحلي وتطويره, عن طريق تسجيل برامج تكميلية لمناطق شهدت تأخرا في بعض المجالات.
وبدورها, أكدت الممثلة المقيمة الدائمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر, بليرتا أليكو, على ضرورة العمل بجهد من أجل القضاء على جميع أشكال التمييز في العالم, وإتاحة ظهور عالم يتسم بالعدالة الاجتماعية, حيث يستطيع الجميع العيش والعمل في حرية وكرامة ومساواة.