ارتكبت قوات الاحتلال الصهيوني 375 مجزرة في قطاع غزة، راح ضحيتها 3 آلاف و525 شهيدا، و5 آلاف و246 جريحا، منذ صدور قرارات محكمة العدل الدولية بوقف قتل المدنيين الفلسطينيين وإيذائهم جسديا. وأوضح المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في بيان له امس الاثنين أن الشهداء الذين ارتقوا بعد أمر محكمة العدل الدولية بينهم 1720 طفلا و1130 سيدة، فضلا عن 12 شهيدا من الصحفيين. وأضاف البيان أن الاحتلال ألقى خلال تلك الفترة 4 آلاف طن من المتفجرات على قطاع غزة، كما دمر بشكل كلي 17 مقرا حكوميا و47 مسجدا و39 وحدة سكنية ومدرسة وجامعة، فضلا عن تدمير 9 مدارس وجامعات و25 مسجدا ومؤسستين صحيتين بشكل جزئي، مشيرا إلى أن القصف المتواصل للاحتلال جعل 143 وحدة سكنية في القطاع غير صالحة للسكن وأخرج مستشفى عن الخدمة ودمر سيارتين للإسعاف. وكانت محكمة العدل الدولية أصدرت في السادس والعشرين من يناير الماضي قرارها بخصوص الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد سلطات الاحتلال الصهيوني بشأن ارتكابها إبادة جماعية في قطاع غزة، والدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار، حيث أمرت المحكمة الاحتلال باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، لكن الاحتلال واصل انتهاكاته بحق الشعب الفلسطينيين. ويواصل الاحتلال عدوانه المكثف والشامل وغير المسبوق على قطاع غزة لليوم الثالث والأربعين بعد المئة على التوالي، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف برا وبحرا، مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين الفلسطينيين، وتنفيذ جرائم إبادة في مناطق التوغل، ما خلف عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال هناك آلاف الشهداء والجرحى تحت الأنقاض، في وقت تعاني فيه غزة من شح في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود جراء قيود الاحتلال، ما تسبب في كارثة إنسانية غير مسبوقة وباتت مناطق عديدة في القطاع على شفا المجاعة وفقا للأمم المتحدة.