رحبت منظمة التعاون الإسلامي بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارًا يؤكد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن عدم شرعية الاحتلال الصهيوني ويطالبه بإنهاء وجوده وتفكيك استيطانه الاستعماري غير الشرعي في الأرض الفلسطينية في غضون مدة أقصاها 12 شهرًا. واعتبرت المنظمة "أن هذا القرار يعبر عن الإجماع الدولي على عدالة القضية الفلسطينية ودعمه الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، بما فيها حقه في تقرير المصير وتجسيد قيام دولته المستقلة وذات السيادة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشريف". ودعت المنظمة جميع الدول إلى تحمل مسؤولياتها واتخاذ الإجراءات الفردية والجماعية لضمان امتثال الاحتلال الصهيوني لجميع التزاماته بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك الرأي الاستشاري محكمة العدل الدولية، والعمل على تحقيق العدالة والحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال والاستيطان الاستعماري الصهيوني عن أرضه. وأكدت أن قضية فلسطين تشكل على الدوام أولوية على أجندة أعمالها وجهودها السياسية وخصوصًا خلال الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، معربة عن دعمها الدعوة لعقد مؤتمر دولي لتنفيذ قرارات الأممالمتحدة ذات الصلة بقضية فلسطين، وحل الدولتين في إطار الجهود الدولية الرامية لتحقيق السلام العادل والدائم والشامل في المنطقة.