شكلت مسألة تعبئة الموارد المالية و تحسين رصدها محور اجتماع تنسيقي جمع أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة إطارات وزارة المالية, برئاسة وزير القطاع, السيد لعزيز فايد. و حسب بيان للوزارة، سمح هذا اللقاء باستعراض عدة نقاط هامة لاسيما تقييم عقد الأداء الخاص بالمفتشية العامة للمالية و متابعة حالة تقدم التحضيرات لإعداد قانون تسوية الميزانية لسنة 2023 الذي سيتم لأول مرة وفقا للأحكام المتضمنة في القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية رقم 15-18. و خلال هذا الاجتماع, تم التطرق الى حالة التعاون بين المديرية العامة للضرائب و المديرية العامة لأملاك الدولة لاستغلال المعطيات العقارية بغية إرساء أفضل للجباية العقارية. و أضاف ذات البيان ان الفرق المعنية قدمت عدة عروض تبرز التقدم المحقق و التحديات المطروحة. و في هذا السياق, أشار الوزير إلى "أهمية تعبئة الموارد الجبائية و الجمركية و العقارية لبلوغ الأهداف المسطرة". كما اكد على ضرورة وضع ورقة طريق واضحة لتحسين تحصيل هذه الموارد. و في هذا المنظور, دعا الوزير الى تكريس ثقافة مالية من خلال اتصال فعال و ناجع بغية تحسيس كل مواطن بمساهمته في تحقيق ازدهار البلد و رفاهيته, حسب نفس المصدر. و فيما يخص عرض المفتشية العامة للمالية, تم تقديم أربعة محاور إستراتيجية متصلة بمؤشرات أداء واضحة, تبين وضعية تنفيذ تعتبر ايجابية. و يتعلق الأمر لاسيما بتحسين نطاق و نوعية المراقبة التي تقوم بها المفتشية و متابعة النشاط و تطبيعه و دعم الهياكل العملية و مرافقتها و تطوير نظام المعلومات للمفتشية. و خلص السيد فايد بالتأكيد على "التزامه بمواصلة جهود إصلاح القطاع لاسيما في مجال تعبئة الموارد و تحسين رصدها في ظل الشفافية و روح المسؤولية".
