الجزائر تشجع من جنيف المانحين لتقديم مساعدات أكبر لللاجئين الصحراويين

أكد ممثل الجزائر الدائم لدى وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف, رشيد بلدهان, اليوم الاربعاء, أن الجزائر تشجع الوكالات الإنسانية الدولية والمانحين على "تقديم مساهمتهم" في تجسيد مخطط دعم 173.600 لاجئ صحراوي محتاج.
وأوضح السيد بلدهان, في مداخلته بمناسبة الدورة ال75 للمجلس التنفيذي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لللاجئين المنظمة في جنيف من 14 إلى 18 أكتوبر الجاري, ان الجزائر "تشجع الوكالات الإنسانية والمانحين على تقديم مساهمتهم في تجسيد مخطط دعم 173.600 لاجئ صحراوي محتاج, و ذلك طبقا للوثيقة الصادرة في 2023, عن الوكالات الأممية, منها المفوضية السامية للأمم المتحدة لللاجئين, وعديد المنظمات النشطة في الميدان".
وأوضح الدبلوماسي الجزائري, ان الجزائر التي تجدد دعمها للمنظمات الدولية وللمانحين, "تواصل أداء واجبها الانساني تجاه هؤلاء اللاجئين", مضيفا أن "بلادي وطبقا لالتزاماتها الدولية, تواصل تقديم المساعدة اللازمة لللاجئين المتواجدين على التراب الوطني. و هو الأمر بالنسبة لللاجئين الصحراويين, الذين اضطروا للهروب من أرضهم في سنة 1975, و الذين يعيشون في المخيمات بالقرب من تندوف", مشيرا إلى انه "إضافة للمساعدة التي تقدمها الوكالات الإنسانية, و في مقدمتهم المفوضية السامية للأمم المتحدة لللاجئين, فان الجزائر تقدم لهؤلاء المرحلين خدمات الصحة والتعليم ..الخ".
و تابع يقول, أن "هذه الوضعية الممتدة لا يجب, بأي حال من الأحوال, ان تركن في الخلف, و انه من واجبنا جميعا ان نضمن لهؤلاء اللاجئين الحماية اللازمة عبر رفض كل شكل من أشكال الضغط الذي يؤدي الى تسييس عمل إنساني في الأساس".
كما اكد السيد بلدهان, ان "وفدي يعتبر ان اجتماعنا ليس المكان المناسب لمناقشة الجانب السياسي للصحراء الغربية الذي هو من اختصاص اللجنة الاممية الرابعة حول تصفية الاستعمار, كما انه من المفارقات ان نفس البلد الذي يشكل مصدر معاناة اللاجئين الصحراويين, يدعو الجزائر الى احترام التزاماتها الدولية علما ان لا شرعية له للحديث عن هؤلاء الناس, بما انه ليس بلد استقبال لهؤلاء و لا حتى بلدا مانحا".
و اعرب السيد بلدهان في سياق اخر, عن ادانته, باسم الجزائر, للمجازر التي يقترفها الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين و اللبنانيين, موضحا انه "حتى وان لم تكن من اختصاص المفوضية السامية للأمم المتحدة للاجئين, فان الآثار الإنسانية الخطيرة التي خلفها عدوان قوات الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية تشكل مصدر قلق كبير لبلدي, ونحن ندين بعبارات لا لبس فيها المجازر المقترفة ضد المدنيين وعمال الإغاثة الانسانية, و نحن ندعو المجتمع الدولي إلى استخدام كل نفوذه لمحاسبة المستعمر".
و ذكر في ذات السياق ان "ذات المعتدي يواصل, للأسف, ضاربا عرض الحائط كل المبادئ الاساسية للقانون الدولي و القانون الدولي الانساني, اعتداءاته و انتهاكاته, عبر اجتياح اراضي بلد يتمتع بالسيادة الا وهو لبنان".
و أضاف, "الى جانب ادانتنا لتلك التجاوزات, فإننا نشجع المفوضية السامية للأمم المتحدة لللاجئين على مواصلة لعب دور المساعدة الإنسانية لآلاف الاشخاص المرحلين بسبب هجمات المعتدي".
كما اكد ذات المتدخل, ان "أسباب عمليات التهجير القسري للسكان تبقى دائما نفسها و هي ناتجة خاصة عن استمرار الاستعمار في العديد من اجزاء العالم, و للاضطهاد, و الحروب وكذلك لآثار التغيرات المناخية التي ما فتئت تتزايد".
و اشار في هذا الخصوص, الى ان "افريقيا تبقى القارة التي تعاني اكثر من هذه الظاهرة. ان البلدان الافريقية التي تعاني من مشاكل التنمية وتستقبل لاجئين و مهجرين, تجد نفسها مرغمة على بذل مزيد من الجهود لضمان الحماية لهؤلاء السكان على الرغم من مواردها المحدودة, مما يحتم على المجتمع الدولي مساعدتها في اطار المشاركة المنصفة في تحمل الاعباء و المسؤوليات".
كما اكد السيد بلدهان, ان "المنتدى العالمي الثاني حول اللاجئين الذي جرى في ديسمبر من العام الماضي, قد أثار زخما كبيرا بين مختلف الأطراف الفاعلة, التي التزمت بمضاعفة الجهود من اجل ضمان افضل حماية للأشخاص المرغمين على التهجير, وذلك عبر سلسلة من الالتزامات المشجعة", مضيفا "ان بلادي قد أعربت عن ارتياحها لهذا الاقبال, معتبرة انه من المهم تجسيد تلك الوعود من اجل تخفيف المعاناة عن اللاجئين و العبء الكبير على بلدان الاستقبال".
و اضاف في ذات السياق, ان "بلدي يأمل في تأكيد اهمية الحلول المستدامة لظاهرة عمليات الترحيل من بينها العودة الطوعية التي لا يمكن ان تتم بدون حل مناسب للأسباب العميقة التي دفعت الناس الى الهرب".
و خلص الدبلوماسي الجزائري في الأخير الى التأكيد, بان "الجزائر الوفية لتقاليد كرم الضيافة والدعم الدائم لقضية اللاجئين, قد قطعت ثلاثة التزامات, بمناسبة هذا المنتدى الثاني, وتشمل قطاعات ذات اولوية مثل التعليم والصحة وكذلك الدفاع عن هذه القضية امام مجلس الامن, اما الالتزام الثالث فيتعلق بإصدار قانون حول اللجوء, الذي يوجد حاليا في مرحلة متقدمة, وتنص الوثيقة على إنشاء هيئة مستقلة مهمتها التكفل بمسالة اللاجئين".