دعوة إلى احترام حق الشعب المغربي في تقرير مصيره السياسي والاقتصادي والثقافي

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان السلطات المغربية بالاستجابة الفورية للمطالب المشروعة للمعتقل السياسي محمد جلول, المضرب عن الطعام منذ أكثر من 10 أيام, داعية إلى تكثيف النضال من أجل الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي و احترام حق الشعب المغربي في تقرير مصيره السياسي والاقتصادي والثقافي.
و قالت أكبر جمعية حقوقية في المغرب, في بيان لها, إنها "تتابع بقلق شديد نبأ دخول المعتقل السياسي محمد جلول - المعتقل على خلفية حراك الريف الموجود بسجن طنجة 2 - في إضراب مفتوح عن الطعام بلغ 12 يوما, احتجاجا على استمرار التضييق والاستفزاز الانتقامي لإدارة السجون المخزنية", مبرزة ما يتعرض له من "مضايقات وانتهاكات لحقوقه السجنية ومنها حرمانه من الكتابة ومن التواصل مع عائلته".
و طالبت الجمعية بالاستجابة "الفورية" لكافة مطالبه باعتبارها حقوقا مشروعة تخولها له المواثيق الدولية ويكفلها له الدستور و تنص عليها لقوانين, حفاظا على سلامته الجسدية والنفسية وضمانا لحقه في الاتصال بالعالم الخارجي وصونا لحقه في الحياة ولكرامته كمعتقل سياسي.
كما حملت ذات الجمعية الدولة المخزنية, ممثلة في مندوبيتها للسجون, مسؤولية توفير الرعاية الواجبة له وتحسين شروط عيشه داخل السجن وتمكينه من أدواته للكتابة والاتصال بعائلته, و كذا مسؤولية ما قد يسفر عن إضرابه الطويل عن الطعام من مساس بحياته وصحته وكذا صحة وحياة والدته المريضة التي أضحت تترقب برعب أي خبر منه أو عنه.
و طالبت الجمعية المغربية النظام المخزني بإطلاق سراح محمد جلول وسراح كافة المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم رفاقه بسجن طنجة 2 ممن تبقى من معتقلي حراك الريف, ومعتقلي كافة الاحتجاجات بالمغرب ومعتقلي الرأي و المدونين و وضع حد للاعتقال السياسي وضمان حرية الرأي والتعبير والاحتجاج وكافة الحقوق والحريات.
و في الختام, وجهت الجمعية المغربية نداء لكل الهيئات الديمقراطية والحقوقية والسياسية والنقابية والجمعوية والنسائية والشبابية ولجان دعم المعتقلين السياسيين بالمملكة لتضافر الجهود وتكثيف النضال من أجل فرض الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والصحفيين والمدونين ووضع حد للاعتقال السياسي.
كما دعت إلى "احترام حق الشعب المغربي في تقرير مصيره السياسي والاقتصادي والثقافي وسن سياسات تستجيب للحاجيات الحقيقية للمواطنات والمواطنين واحترام الدولة لالتزاماتها الدولية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان".