اضطرت وكالة الأممالمتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إلى نقل موظفيها الدوليين من القدسالمحتلة، بعد أن قرر الكيان الصهيوني تقليص فترة تأشيراتهم وأصدر قرارا يحتم على الوكالة إغلاق مكتبها في المدينة. ويأتي ذلك قبل ساعات من الموعد المقرر لبدء تنفيذ قانونين أصدرهما ما يسمى ب"برلمان" الكيان الصهيوني، من شأنهما أن يوقفا عمل الوكالة في الأرض الفلسطينية المحتلة. وأشار المتحدث باسم الوكالة جوناثان فاولر، في تصريح صحفي، يوم الأربعاء، أن "وقف عمليات الأونروا في الضفة الغربيةالمحتلة، بما فيها القدس الشرقية، سيؤدي إلى انهيار الخدمات الأساسية لآلاف اللاجئين الفلسطينيين، بمن فيهم المرضى والطلاب". وأضاف المسؤول الأممي، أن "عدم وجود بدائل حقيقية وواقعية يجعل من إنهاء عمل الأونروا كارثة إنسانية تضاف إلى معاناة اللاجئين في المنطقة". وأوضح في السياق، أن "مجمع الوكالة في القدس الشرقية تابع للأمم المتحدة ويتمتع بالحماية بموجب اتفاقية عام 1946 بشأن المواقع الدبلوماسية", مذكرا بأن "القدس الشرقية أرض محتلة وفق القانون الدولي وبأن محكمة العدل الدولية قد قضت العام الماضي بأنه لا ينبغي لأي جهة القيام بأي شيء لتعزيز الاحتلال".