عقدت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني, اليوم الأربعاء, اجتماعا ترأسه رئيس اللجنة, السعيد حمسي, خصص لمناقشة مشروع قانون يهدف إلى تعديل وإتمام القانون المتعلق بالتأمينات الاجتماعية في شقه الخاص بتمديد عطلة الأمومة, حسب ما أفاد به بيان للمجلس. وأوضح البيان أن الاجتماع الذي حضر جانبا من أشغاله, نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني, بربارة الحاج شيخ, عرف أيضا حضور المدير العام ومدير الأداءات للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء, وكذا المديرة المكلفة بالأسرة والمرأة بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وممثلة المرصد الوطني للمجتمع المدني. وبالمناسبة, "قدم ممثلا الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء شروحا وافية حول التعديل المقترح, والذي ينص على تمديد عطلة الأمومة ب14 أسبوعا إضافيا عند ولادة طفل يعاني من إعاقة أو مرض خطير, مع إمكانية تمديدها مجددا إلى 24 أسبوعا عند الضرورة". من جانبهم, ركز النواب خلال النقاش على "التوضيحات حول كيفية تطبيق عطلة الأمومة في الحالات الاستثنائية للأطفال ذوي الإعاقة أو الأمراض الخطيرة, وأيضا ضرورة إرفاق التعديل بنصوص تنظيمية واضحة تحدد آليات التنفيذ". كما تطرقوا --يضيف البيان-- إلى "كيفية احتساب التعويضات اليومية بعد الخصومات, تقديم قائمة دقيقة وشاملة بالأمراض الخطيرة والإعاقات المشمولة, مقترحات لضمان مرونة الخيارات المتاحة للأمهات العاملات وإمكانية اعتماد منصة رقمية تيسر الإجراءات وتضمن الشفافية". وفي هذا الصدد, "ثمنت ممثلة وزارة التضامن الوطني وممثلة المرصد الوطني للمجتمع المدني هذا التعديل", واعتبرتاه "مكسبا إضافيا يثري رصيد الإنجازات التي حققتها المرأة الجزائرية, ويسهم في التصدي للإعاقة المبكرة لدى الأطفال".