عقدت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني، الأربعاء، اجتماعًا برئاسة السيد السعيد حمسي، رئيس اللجنة، خُصص لمناقشة مشروع قانون يهدف إلى تعديل وإتمام القانون المتعلق بالتأمينات الاجتماعية، في شقه الخاص بتمديد عطلة الأمومة وحضر جانبا من الأشغال السيد بربارة الحاج شيخ، نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني. دعي إلى حضور الاجتماع المدير العام ومدير الأداءات للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، والمديرة المكلفة بالأسرة والمرأة بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، وممثلة المرصد الوطني للمجتمع المدني. خلال الأشغال، قدم ممثلا الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء شروحا وافية حول التعديل المقترح، والذي ينص على تمديد عطلة الأمومة ب 14 أسبوعًا إضافيًا عند ولادة طفل يعاني من إعاقة أو مرض خطير، مع إمكانية تمديدها مجددًا إلى 24 أسبوعًا عند الضرورة. ركز النواب خلال النقاشات على عدة محاور، من أبرزها: توضيحات حول كيفية تطبيق عطلة الأمومة في الحالات الاستثنائية للأطفال ذوي الإعاقة أو الأمراض الخطيرة، ضرورة إرفاق التعديل بنصوص تنظيمية واضحة تحدد آليات التنفيذ، كيفية احتساب التعويضات اليومية بعد الخصومات، تقديم قائمة دقيقة وشاملة بالأمراض الخطيرة والإعاقات المشمولة، مقترحات لضمان مرونة الخيارات المتاحة للأمهات العاملات مع إمكانية اعتماد منصة رقمية تُيسر الإجراءات وتضمن الشفافية. وفي هذا الموضوع، ثمنت ممثلة وزارة التضامن الوطني وممثلة المرصد الوطني للمجتمع المدني هذا التعديل، ووصفتاه بأنه مكسب إضافي يثري رصيد الإنجازات التي حققتها المرأة الجزائرية، ويسهم في التصدي للإعاقة المبكرة لدى الأطفال.