تم الأربعاء بالجزائر العاصمة، تنظيم ندوة تاريخية إحياء للذكرى ال67 لأحداث ساقية سيدي يوسف التي ارتكبها الاحتلال الفرنسي على الأراضي التونسية في 8 فبراير 1958، تم خلالها التأكيد على أن هذه الجريمة "تقف شاهدا حيا على همجية وبربرية الاحتلال الفرنسي". وفي كلمة له خلال هذه الندوة المنظمة من طرف جمعية مشعل الشهيد، بالتنسيق مع يومية المجاهد، أكد الوزير المفوض ونائب سفير الجمهورية التونسيةبالجزائر، السيد عبد الجليل برابح، أن أحداث ساقية سيدي يوسف "تقف شاهدا حيا على همجية وبربرية الاحتلال الفرنسي وهي جريمة لم يتم الاعتراف بها إلى الآن" من قبل السلطات الفرنسية. واعتبر أن هذه الأحداث "كانت ولا تزال محطة تاريخية هامة ونبراسا مضيئا لكل الشعوب المؤمنة بالحرية والاستقلال"، مشيدا بالمناسبة بعمق العلاقات التي تربط الجزائروتونس ومنوها بأهمية تجسيد "الارادة الصلبة" التي تحدو رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، ونظيره التونسي، السيد قيس السعيد، لترسيخ العمل المشترك بين البلدين في شتى المجالات. وذكر في هذا الصدد، باللجنة المشتركة بين الجزائروتونس التي تسعى من أجل النهوض بالتنمية بالمناطق الحدودية للبلدين، وتعزيز التعاون الأمني من أجل مواجهة الارهاب ومختلف الجرائم. من جانبه، اعتبر الأمين العام لمجلس شورى اتحاد المغرب العربي، السيد سعيد مقدم، أن أحداث ساقية سيدي يوسف التي كابدت خلالها تونس قصف طيران الاحتلال الفرنسي "جسدت تلاحم الشعبين الجزائريوالتونسي"، مشيرا إلى أنه "من منظور القانون الدولي فإنها جريمة مكتملة الأركان لا تسقط بالتقادم". وسرد المتحدث ظروف وحيثيات هذه الجريمة التي نفذها الاستعمار الفرنسي بالقرية الحدودية سيدي يوسف بتونس "تحت ذريعة ملاحقة الثوار الجزائريين داخل التراب التونسي" والتي نجم عنه، حسب المصادر التاريخية "مقتل ما لا يقل عن 79 شخصا، منهم 11 امرأة و22 طفل". بدوره، أشاد المنسق العام للهيئة الجزائرية الشعبية للتضامن مع فلسطين، السيد محمد الطاهر ديلمي، بالدعم الذي قدمته تونس للجزائر إبان الثورة التحريرية.