أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح يوم الخميس أنه سيتم الانتهاء من صياغة مشروع قانون العمل الجديد مع الشركاء الاجتماعيين قبل نهاية سنة 2010. وأكد لوح في تصريح صحفي على هامش أشغال الجلسة العلنية للمجلس الشعبي الوطني المخصصة لطرح الأسئلة الشفوية أن مشروع هذا القانون الجديد يضم أزيد من 700 مادة و سيتم الانتهاء من صياغته مع الشركاء الاجتماعيين قبل نهاية السنة. وكان وزير العمل قد أكد في وقت سابق أن مواد مشروع هذا القانون جلها "تتماشى مع المستجدات الاقتصادية والاجتماعية وأن بعض المواد أدرجت في مشروع قانون العمل الجديد تأتي لتعديل الأحكام الموجودة في تشريع العمل المعمول به حاليا". وأما عن الأهداف المتوخاة من مشروع العمل الجديد فأبرز أنه سيكون بمثابة "أداة مرجعية موحدة" لفائدة كل الأطراف سيما العامل أو المستخدم و وسيلة لتسهيل مهام المستعملين لهذ القانون في مختلف المجالات سواء تعلق الأمر بأصحاب القرار أو التنظيمات النقابية أو غيرها.