دعا أعضاء مجلس الأمة يوم الاثنين إلى ضرورة انجاز دراسات سوسيولوجية وأبحاث علمية حول وضعية الأشخاص المسنين في الجزائر للوقوف عند المشاكل الصحية و النفسية و الاجتماعية التي يتعرضون لها. وأكد أعضاء مجلس الأمة في جلسة علنية مخصصة لعرض مشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص المسنين على ضرورة انجاز دراسات سوسيولوجية وأبحاث علمية خاصة بكبار السن لتعميق المعلومات المرتبطة بهذه الفئة من المجتمع و مساعدة أصحاب القرار في وضع السياسات الملائمة في هذا المجال. و من جهته ركز النائب كريم عباوي على أهمية السعي الى تأسيس قاعدة بيانات خاصة بكبار السن مع توفير القدرات البشرية و المالية للأجهزة الإحصائية قصد تطوير المؤشرات المتعلقة بأوضاع المسنين. كما شدد نفس المتحدث على الحفاظ على مكانة المسن داخل محيطه الأسري لما لهذا الأمر من دور في بناء المجتمع القوي المتماسك و كذا التقليل من برامج الإيواء المؤسسي ودعم الأسرة القائمة على رعاية المسنين وتفعيل دور الخدمة الصحية و الاجتماعية داخل الأسرة. كما أكد على أهمية وضع آليات لمزيد من التنسيق بين مختلف الوزارات و المتدخلين ووضع برامج متخصصة للتكفل بهذه الشريحة من المجتمع في مختلف المجالات مع العمل على إدراج طب الشيخوخة في مناهج كليات الطب و إقامة دورات و ورشات عمل للمتعاملين مع فئة المسنين. وحث على العمل على استثمار طاقات المسنين في خدمة المجتمع و وضع الخطط والبرامج التى تركز عليهم كمنتجين لا مجرد مستهلكين. ودعا الى انشاء مجلس أعلى للمسنين و تنظيم ورشات عمل حول تثقيف أسر المسنين حول احتياجاتهم. ومن جهته أكد النائب عبد الله بن التومي على انجاز دراسات وأبحاث وطنية حول وضعية المسنين في الجزائر وايجاد وسيلة اجتماعية ناجعة لمكافحة ظواهر الاعتداء على الأصول (الأولياء). وأوصى باتخاذ جميع التدابير الأساسية لمساعدة الأسرة على ضمان استقرارها لتمكينها من رعاية مسنيها من جهة وتدعيم القطاع بكل الوسائل الضرورية الرامية الى انجاح مهامه خاصة تلك المتعلقة بحماية الأشخاص المسنين من جهة أخرى. أما النائب قريش عبد الكريم فقد أكد على اهمية الإسراع في اعداد النصوص التنظيمية لهذا القانون. و أجمع أعضاء مجلس الأمة على أن مشروع هذا القانون يحمل في طياته أهداف "نبيلة" وأنه يكرس دور الدولة في مجال حماية المسنين. ومن جهتها ثمنت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل و التضامن الوطني لمجلس الأمة هذا المشروع و ما جاء به من مزايا تهدف الى تحسين ظروف الأشخاص المسنين و تحسيس الأسرة بمسؤولياتها اتجاههم.
