دعا وزير العمل و التشغيل و الضمان الإجتماعي، الطيب لوح، يوم السبت بالجزائر العاصمة مديري التشغيل لولايات الوسط إلى التدخل بفعالية أكبر في مكافحة البطالة لا سيما في وسط الشباب مع السهر على التطبيق الصارم لمخطط العمل الذي وضعته الوزارة. و أكد السيد لوح في تدخل له خلال تجمع جهوي لإطارات التشغيل بمقر الوزارة في هذا السياق "إنكم على اتصال دائم بالشباب و بالتالي تعلمون جيدا طبيعة المشاكل التي تواجهها هذه الشريحة". وأشار السيد لوح إلى أن المقاربة الإقتصادية لمكافحة البطالة في وسط الشباب تشكل أحد المحاور الأكثر أهمية في مخطط عمل الحكومة الرامي إلى ترقية التشغيل مضيفا أن عدد مناصب الشغل الموفرة هو الكفيل بمعرفة ما إذا تم تحقيق النتائج المرجوة أم لا. و أكد الوزير أن المساعدة الممنوحة للشباب الجامعيين لإنشاء مؤسساتهم الخاصة من شأنها أن تساهم في القضاء على الذهنيات التي تفرض على هؤلاء العمل كأجراء".و أوضح السيد لوح في هذا الشأن "إذا ما أردنا فعلا أن نبني اقتصاد خارج المحروقات علينا أن نشجع إنشاء مؤسسات مولدة للثروات" داعيا المسؤولين المحليين إلى التعريف عبر الصحافة المحلية بالأجهزة و الإمتيازات العديدة التي وضعتها الدولة لتشجيع إنشاء المؤسسات. وفيما يتعلق بالنتائج المحصل عليها في الميدان في مجال التشغيل أشار الوزير أنها تختلف من ولاية لأخرى حسب التدخل الفعلي للمسؤولين المحليين. و اعتبر أن النتائج مرضية في مجملها بحيث أن لإحصائيات تشير إلى ارتفاع نسبة استحداث مناصب الشغل. و يذكر أن 13189 مشروع تم تمويله سنة 2007 مما أدى إلى استحداث 37354 منصب شغل و هذا في إطار الوكالة الوطني لدعم تشغيل الشباب و الصندوق الوطني للتأمن من البطالة. و تم سنة 2009 مباشرة 28863 مشروع ساعد في توفير75572 منصب دائم. وبخصوص السداسي الأول من السنة الجارية سمحت المشاريع الممولة البالغ عددها 17180 باستحداث 42343 منصب شغل مستديم. ومن جهة أخرى، أكد السيد لوح من جديد أن التمويل السنوي ل 40000 مشروع (أي استحداث حوالي مئة ألف منصب شغل) يمثل أحد أهم الأهداف التي يسعى الى تحقيقها قطاعه خلال الخماسي 2010-2014. ودعا الوزير في هذا الصدد مدراء التشغيل على مستوى ولايات الوسط و كذا الأجهزة الخاضعة للوصاية و المكلفة بالتشغيل الى تعجيل تنفيذ الاصلاحات و تحديد العوائق التي تعرقل حسن سير المشاريع. و لدى تطرقه إلى المشاكل التي يواجهها الشباب (في مجال التمويل) لدى بعض البنوك ذكر المحاضر أنه بموجب التنظيم الساري المفعول فان أجل معالجة ملفات التمويل لا يتجاوز شهرين. وأشار إلى أن "حجة عدم قابلية الشباب لتسديد الديون أصبحت غير مبررة بالنظر الى وجود صندوق ضمان تفوق قيمته 40 مليار دينار". و تتمثل الولايات المعنية بهذا التجمع الجهوي لاطارات التشغيل في الجزائر و البليدة و بومرداس و البويرة و الشلف و بجاية و الجلفة و تيزي وزو و المدية وتيبازة و عين الدفلى و برج بوعريريج.