سلم صندوق ضمان الصفقات العمومية خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية 1687 ضمانا لفائدة مؤسسات عمومية و خاصة تنشط في قطاعات البناء و الأشغال العمومية و الري و التجهيزات حسبما علم يوم الخميس لدى مسؤولة من هذا الصندوق. و أوضحت نفيلة بورنان المكلفة بالاتصال بصندوق ضمان الصفقات العمومية أن قطاع البناء و الأشغال العمومية و الري يمثل 80 بالمئة من المشاريع التي يمولها الصندوق الذي سلم 38688 ضمانا منذ انشاءه سنة 1998 و الذي يضم حاليا حوالي 1500 زبون نشيط (عموميين و خواص). و قالت بورنان ل (وأج) أن القروض بالتوقيع التي تضم خمسة أنواع من الضمانات فضلا عن تلك التي تمت الموافقة عليها لا تزال تمثل أهم نشاطات صندوق ضمان الصفقات العمومية بحصة تقدر ب78 بالمئة من القروض الممنوحة. و أضافت نفس المسؤولة أن مقدمات الخزائن التي تتكون من تعبئات الاعتمادات و المقدمات حول الوضعيات لا تمثل سوى 13 بالمئة من القروض بالنظر إلى دخولها حيز التنفيذ سنة 2007 مشيرة إلى أن هذه المقدمات الموجهة لزبائن الصندوق تسجل تزايدا سنويا يقدر ب47 بالمئة. و يرد سدي كوديت أسردون (البويرة) و جيسير (جيجل) و ميترو الجزائر و محطة توليد الكهرباء للمنيعة (غرداية) و مطار عنابة و محطات تحلية مياه البحر من بين المشاريع الكبرى التي يدعمها صندوق ضمان الصفقات العمومية. و اعتبر الخبراء بأن "دور مثل هذا الصندوق يصبح أكثر أهمية" مع بداية تنفيذ البرنامج الخماسي للاستثمارات العمومية (2010-2014) هذه السنة و دخول القانون الجديد للصفقات العمومية حيز التنفيذ اليوم الخميس. و سجل الصندوق بأن "أهمية مبالغ هذه الاستثمارات يزيد من حاجيات المؤسسات المعنية إلى الأموال سواء تعلق الأمر بتنصيب ورشات و اقتناء التموينات و صنع المكونات و المواد و الأدوات و العتاد الضروري لانطلاق و مواصلة و انهاء أشغال الانجاز". و أكد المدير العام لصندوق ضمان الصفقات العمومية عمر آيت العربي في تصريح ل (وأج) "التزام (الصندوق) باكتساب نجاعة أكبر لتلبية الطلب المتنامي للزبائن و التكيف مع احتياجاتهم". و ردا على سؤال حول حصة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في القروض التي يمنحها الصندوق أوضح آيت العربي أنها تبقى ضعيفة بسبب بعض النقائص المسجلة في طلبات القروض المقدمة عموما من قبل هذه المؤسسات. و أشار أن "لديهم (رؤساء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة) معدات غير واردة في تراث مؤسساتهم مضيفا أنه عندما يتقدم أحدهم إلينا بطلب قرض لانجاز مشروع يتطلب عشرة شاحنات بينما يكشف تراثه عن شاحنتين فقط و نحن كصندوق لايمكننا فعل أي شيء". وفي ذات السياق أعرب عن أسفه ل "عدم كفاية القدرات التسييرية ضمن المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بما يمنعها أيضا من تقديم ملفات قروض جيدة". و لمنح ضمانات الصندوق يشترط النظام أن تكون القدرات المادية و البشرية و المالية للمؤسسة تتماشى مع الإلتزامات التي اتخذها أصحاب المشاريع. و ينجز صندوق ضمان الصفقات العمومية الذي هو عبارة عن مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري تابعة لوزارة المالية مخطط أعبائها عن طريق موارد ملائمة محصلة من نشاطاتها الخاصة و نشاطاتها على مستوى الخزينة العمومية. في سنة 2008 زودتها هذه الأخيرة ب 4 مليار دينار. و يمنح الصندوق الموجه لتسهيل الصفقات العمومية بشروط مشجعة ضمانات واردة في قانون الصفقات العمومية. كما يتولى دفع الفواتير في إطار تعبئة الاعتمادات التي تمت ملاحظتها لدى المؤسسات الحائزة على صفقات. و يمكن للصندوق تزويد التمويلات المسبقة الموجهة لتحسين خزينة هذه المؤسسات.
