أكدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة حول العنف ضد المرأة في العالم رشيدة مانجو يوم الأربعاء بالجزائر أن الجزائر "تميزت" في ترقية المساواة بين الجنسين من خلال القوانين و السياسات و البرامج. و صرحت مانجو خلال ندوة صحفية نظمتها بمقر (وأج) أن الجزائر تميزت في ترقية المساواة بين الجنسين لاسيما فيما يتعلق باستغلال الفرص في المجالات الاقتصادية و التربوية. و أضافت أن "الجزائر وفية لتعهداتها و تحترم التزاماتها الدولية بكل جدية و خير دليل على ذلك هو دعوتي". و أشارت مانجو إلى أن زيارتها للجزائر التي دامت 10 أيام أكدت لها "إرادة الحكومة (الجزائرية) في الالتزام بتعهداتها" فيما يتعلق بالوقاية و مكافحة العنف ضد المرأة. و ذكرت في هذا السياق الاليات المؤسساتية التي وضعتها الدولة بهدف تحسين وضعية المرأة و الإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة و الإصلاحات التشريعية (قانون الأسرة و قانون العقوبات و الجنسية). في حين اعتبرت أنه يجب تعزيز الجهود التي بذلت عن طريق الأخذ بعين الاعتبار ممارسات العنف ضد المرأة و أسبابها و عواقبها. و في هذا الإطار شددت المقررة الخاصة للأمم المتحدة على ضرورة تنظيم "نقاش واسع" حول هذه القضية لإعداد "الظروف الملائمة للوقاية و الحماية و التعويض". كما اعتبرت أن "المبادرة المتعددة القطاعات يمكن أن تكون الحل" في السياق الثقافي بالجزائر مشددة على تعزيز التعاون بين المجتمع المدني و الدولي لرؤية أفضل لظاهرة العنف ضد المرأة و فهم و معرفة أفضل للاحتياجات و التحديات في الميدان. كما طالبت في ذات السياق بتنظيم "نقاشات و دراسات أخرى من قبل الجزائريين للحصول على معلومات موثوقة و قابلة للمراقبة". و ألحت مانجو على ضرورة تبني "تشريع خاص" كوسيلة حمائية و وقائية و تربوية من أجل مكافحة العنف داخل الأسرة و التحرش الجنسي. و اعتبرت ان العنف ضد المرأة يعد "ممارسة تمييزية لا يمكن التطرق له دون الأخذ بعين الاعتبار السياق التاريخي و الحالي". و أوضحت مانجو ان عملها تم بايلاء الأهمية "للسياق التاريخي و الاجتماعي و المجتمعي الذي يعيشه الجزائريون حاليا". و تطرقت في هذا الصدد إلى "الجراح العميقة" اثر الهيمنة الاستعمارية و العشرية السوداء و كذا الاصلاحات التي باشرت بها الجزائر من اجل تعزيز الدولة و ضمان امن السكان و الحفاظ على التماسك الاجتماعي. و أشارت ممثلة مجلس حقوق الانسان بجنيف ان مهمتها بالجزائر تهدف إلى تقييم برامج الحماية و مكافحة العنف ضد المرأة. و أوضحت في نفس السياق ان نتائج زيارتها إلى الجزائر سيتم اعدادها في تقرير سيرفع على المجلس في جوان 2011. و تم تعيين مانجو و هي استاذة بجامعة كاب تاون (جنوب افريقيا) سنة 2009 من قبل مجلس حقوق الانسان حيث كلفت بمتابعة مسألة العنف ضد المرأة عبر البلدان.