أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم يوم السبت بالجزائر العاصمة أنه لا يوجد أي خلاف بين أحزاب التحالف الرئاسي حول تجريم الاستعمار. وأوضح بلخادم في ندوة صحفية نشطها عقب اجتماع قادة أحزاب التحالف أنه "لا يوجد أي خلاف حول مبدإ تجريم الاستعمار" بين الأطراف الثلاثة للتحالف مشيرا الى أن النقاش "لا يزال مفتوحا حول الكيفية التي يتم بها هذا التجريم". وأضاف أن "ما نريد الوصول إليه بهذا الخصوص هو تجريم الاستعمار كفعل وهذا بغض النظر عن التداعيات القانونية التي تنجر عن ذلك". وفي سياق متصل كشف بلخادم عن توصل أحزاب التحالف الى عقد ندوة وطنية لإطارات أحزاب التحالف والقوى الوطنية والتنظيمات الجماهيرية بمناسبة عيد النصر (19 مارس) القادم. وأشار الى أن لجنة مكونة من جميع الأطراف ستتولى التحضير لهذه الندوة لوضع برنامج وطني "إستكمالا -- كما قال - لطرحنا في تجريم الاستعمار وتعرية ممارسات الاحتلال الفرنسي إبان ثورة التحرير". وأكد أيضا على تجديد أحزاب التحالف تمسكهم بالقيم والرموز الوطنية مع الدعوة الى تمجيد تاريخ الثورة وأبطالها من خلال الندوات واللقاءات في مختلف المناسبات والتأكيد على التمسك بمبادئ أول نوفمبر بكل أبعادها في بناء الدولة الجزائرية المعاصرة. من جانب آخر شدد بلخادم على أهمية التشاور بين أطراف التحالف الرئاسي بخصوص مشاريع القوانين المعروضة على البرلمان خاصة منها تلك التي لها إنعكاس مباشر على المنتخبين والجماعات المحلية مثل قانون البلدية وقانون الولاية حتى يكون لأحزاب التحالف -- مثلما أضاف -- "الحد الأدنى من الاتفاق حول هذه القوانين". ولدى تطرقه الى الوضع الداخلي لحزب جبهة التحرير الوطني أبدى بلخادم "عدم اكتراثه" لما يسمى ب"الحركة التصحيحية" للحزب داعيا الذين إتهموه بارتكاب "أخطاء في تسيير شؤون الحزب" الى "حضور الاجتماع القادم للجنة المركزية للحزب وطرح انشغالاتهم". وفي هذا السياق أعاد بلخادم الى الأذهان المؤتمر الأخير للحزب مؤكدا "عدم وجود أية معارضة للوثائق التي صادق عليها المؤتمرون" مشيرا الى أنه "لا يوجد اليوم معارضون في الحزب بل هناك غاضبون". وخلص الى القول : "ورغم كل ما حدث فإنني لن أتحدث عن هؤلاء بسوء لأن الحزب بحاجة الى كل أبنائه" غير أنه أكد أن "القانون الأساسي للحزب سوف يطبق بحذافره".