جدد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، مطلب حزبه بضرورة اعتراف فرنسا بجرائمها ضد الشعب الجزائري، مشيرا إلى أن ما اقترفته فرنسا "يعد جريمة دولة"، موضحا أن الذين ورثوا الحكم في فرنسا لا تسقط عنهم جرائم من سبقهم. وقال بلخادم في الندوة الصحفية التي عقدها على هامش تنصيبه لجنة التعليم العالي والتربية والتكوين المهني، إنه "لا يوجد جزائري لا يطالب بتجريم الاستعمار". وعن موقف الحزب من قضية تمرير القانون في البرلمان وتأخر الحكومة في الموافقة عليه، أوضح الرجل الأول في الحزب العتيد أن علاقة البرلمان بالحكومة تحكمها ضوابط معروفة ولا يمكن للجبهة أن تتدخل في هذه العلاقة بين الهيئة التنفيذية والهيئة التشريعية، والتدخل يكون في إطار سياسي فقط. كما أشار بلخادم إلى المقترح الذي ينوي بعض نواب الهيئة التشريعية الفرنسية إصداره، والقاضي بتجريم جبهة التحرير الوطني، معتبرا أن الأمر يخص فرنسا وحدها: "ذلك شأنهم وحدهم"، مردفا بالقول إن الجزائر أيضا من حقها إصدار قانون يجرم الاستعمار. ومن جهة أخرى، قال بلخادم إنه لا يرى أزمة بين الجزائر وباريس، معتبرا أن العلاقة بين الطرفين تخضع للمصالح ولا تخرج عن هذا الإطار. وفيما يخص زيارة الأمين العام للرئاسة الفرنسية للجزائر مؤخرا، قال بلخادم إن الزيارة تدخل في إطارها الطبيعي من خلال الزيارات العادية المتبادلة بين باريس والجزائر. وفيما يتعلق بأحزاب التحالف وعن سر تأجيل نقل رئاسته الدورية إلى الحزب العتيد، قال بلخادم "ليس ثمة مشاكل بين الأحزاب الثلاثة المشكلة للتحالف"، مرجعا التأخير إلى رزنامة رؤساء أحزاب التحالف خلال الشهور الأخيرة. وفي سياق آخر، أكد ذات المتحدث أن جبهة التحرير ضد حالة الطوارئ إذا كانت لا تعارض الحريات، ولكنه معها إن كانت لا تتعارض مع الحريات وتستعمل في المسائل الأمنية التي تخدم البلاد. واستغرب بلخادم تصريحات الخصوم التي تتهم "الأفلان" بتكوين لجان مختلفة، على غرار اللجنة الأخيرة الخاصة بالتربية والتعليم العالي والتكوين المهني، من أجل الوصول إلى السلطة، حيث أكد بهذا الصدد أن هدف أي حزب هو الوصول إلى السلطة، مؤكدا أن المناضلين الذين سيترشحون لاستحقاقات التشريعية والبلدية في 2012، لابد وأن يكون لهم برامج يقدموه للشعب، موضحا أن الحزب لا يحضّر لهذه الاستحقاقات من الآن، وإنما منذ خمس سنوات.