في المحاكم الجزائرية يتيح القانون للضحايا الذين يتأسسون كطرف مدني أن يطالبوا بأي مبلغ مالي مهما كان خياليا، تعويضا عن الأضرار المادية أو الجسدية أو المعنوية التي لحقت بهم في قضاياهم، وبإمكان أي ضحية أن تطلب من المحكمة إلزام المتهم بتعويضه بما يتصور (...)
الغليان الكبير والمتصاعد الذي كانت قد سجلته سوق الأدوية منذ بضعة أشهر، يبدو الآن أنه نجح في تحريك و"خلخلة" بعض الأوضاع المتجذرة بشكل شاذ، مما أفضى إلى التفكير الجدي لأول مرة في إعادة النظر في التنظيمات السارية، وربما إعادة ترتيب التوازنات القائمة (...)