وقد ألزمت هيئة المحكمة في هذا الصدد دفع المتهمين المبلغ المختلس والمقدر بمليونين و850 ألف دينار مع تعويض قدره 400ألف دينار.
للتذكير، فإن وقائع القضية تعود إلى تاريخ 4 جانفي 2009حيث تقدم ممثل البريد المركزي بشكوى لدى القضاء إثر احتجاج الضحية على سحب (...)