أظهرت إحصائيات مصالح شرطة الحدود بالجهة الشرقية إرتفاعا كبيرا في عمليات تهريب الأموال والسيارات مقارنة بالسنوات الماضية، حيث تمكنت ذات المصالح من إحباط 17 محاولة لتهريب أكثر من 100 ألف أورو نحو تونس، بينما تم تسجيل 21 حالة لتهريب السيارات· مسؤول سامٍ بذات المصلحة أضاف في حديثه ل ''الجزائر نيوز'' على هامش الأيام المفتوحة التي تنظمها المديرية الولائية للأمن الوطني بقسنطينة منذ أول أمس، بأن ارتفاع عدد حالات تهريب الأموال التي تقدر بالملايير سنويا، جاء تبعا للفساد المالي الذي تعرفه البلاد، وتبييض الأموال والاختلاسات، بالإضافة إلى تجارة المخدرات التي عادة ما تعرف انتعاشا في الثلاثي الثاني من كل سنة، حيث قدرت قيمة الكمية المحجوزة بالجهة الشرقية، حسب ذات المتحدث حتى شهر جوان الماضي، بأكثر من 800 مليار سنتيم، بينما سمح التعاون مع الأنتربول بتقليص عمليات تهريب السيارات المسروقة، وتم تسجيل 21 حالة فقط خلال الثلاثيين الأول والثاني من السنة الجارية بالجهة الشرقية، بينما قدر العدد خلال نفس الفترة من السنة الماضية ب 64 حالة· هذا، وسجلت مختلف حالات التهريب والتوقيف بموانىء عنابة، سكيكدة، جيجل، بجاية ومطارات قسنطينة، باتنة وسطيف، أما عن حركة الخروج عبر ذات النقاط، فوصفها ذات المسؤول بالكثيفة، حيث غادر التراب الوطني عبر مناطق العبور الشرقية خلال الثلاثي الثاني من السنة الجارية 2749 شخص بحرا وما يربو عن 82 ألف جوا، بينما لم يتعدَ دخول الأجانب عتبة ال 300 زائر بحرا وال 6500 شخص قدموا جوا· أما عن التوقيفات، فقد تمكنت مصالح شرطة الحدود من منع 88 شخصا من مغادرة التراب الوطني، بعد أن تمت إحالة أسمائهم على البطاقية الوطنية للممنوعين من الخروج، معظمهم من الفارين من العدالة، ومتابعين في قضايا الفساد والمتاجرة بالمخدرات، وممن لم يدفعوا ما عليهم من ضرائب· من جهة أخرى، سجلت شرطة الحدود في إطار محاربة الشكل التقليدي للحرفة، من خلال تسلل الشباب إلى البواخر الراسية بطريقة غير شرعية، للسفر على متنها، 7 حالات ركوب غير شرعي مقابل 25 حالة العام الماضي·