أفادت مصادر مطلعة ل ''الجزائر نيوز'' أن 22 من مسؤولي القطاعات العملياتية مستهم الحركة التي أجرتها وزارة الدفاع الوطني، 70 بالمائة من الحركة تمت بولايات الشرق، وتم تحويل 14 من المسؤولين والقيادات لولايات أخرى، في حين تم إحالة ستة مسؤولي عمليات على التقاعد· وعلمت ''الجزائر نيوز'' أنه تم إنهاء مهام قائد العمليات بولايات الشرق بسبب الإهمال وعدم الكفاءة، في حين تمت ترقية أربعة نواب لمسؤولي القطاعات العملياتية لتولي المسؤولية بأربع مناطق، من بينهم نائب قطاع العمليات العسكرية بالعاصمة، وتم تغيير قادة القطاعات العملياتية بكل من تمنراست، ورفلة، غرداية، سكيكدة، إليزي، وبسكرة التي أحيل فيها قائد العمليات على التقاعد بسبب العملية الإرهابية التي استهدفت قافلة عسكرية تابعة لوحدة المظليين التي أودت بحياة عدد منهم، وكذا أم البواقي، سوق أهراس، قسنطينة، خنشلة، سطيف وتبسة· في نفس الوقت، أجرت وزارة الدفاع الوطني حركة واسعة وسط مسؤولي الاستعلامات على مستوى الجيش، حيث مست ستة ضباط للاستعلام، في انتظار ولايات أخرى، أي بعد إتمام عدد منهم تكوين خاص بعدد من الدول الأوروبية سبتمبر المقبل· وحسب مصادرنا، فإن هذه الحركة تسبق حركة أخرى ستشمل بعض النواحي العسكرية، بالإضافة إلى قيادات القوات البرية، الجوية والبحرية وحتى مسؤولي عدد من المدارس العسكرية· وتهدف الحركة أيضا إلى تفعيل المخطط الأمني، حيث لوحظ في الفترة الأخيرة تراخٍ في مواجهة الجماعات الإرهابية، حيث خلال ثلاثة أشهر، تمكنت الجماعات الإرهابية من تنفيذ سلسلة من الهجمات عبر كل من بسكرة، برج بوعريريج وعدة مواقع بمنطقة القبائل، الأمر الذي أثار استياء قائد أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد فايد صالح، وجعله يتوعد فلول الجماعات الإرهابية بالاستئصال، وذكر في الكلمة التي ألقاها أثناء تخرج دفعات ضباط الجيش بأكاديمية مختلف الأسلحة بشرشال ''أن الجيش سيطهّر الجزائر من هذه الفئة الضالة''·