أقدم شخصان بباب الزوار على سرقة شقتين بإحدى العمارات التي يملكها شخص واحد وهو تاجر، فاستغلا فرصة غياب ساكنيها وبينما هما جالسين بالحي شاهدا نافذة الشقة مفتوحة وعندها راودت أحدهما فكرة السرقة التي طرحها على شريكه الذي استحسنها ونفذاها معا، وكان ذلك بتاريخ 29 مارس ,2010 حيث دخلا الشقة الأولى ثم الثانية وقاما بسرقة كل ما هو ذي قيمة مالية، وتمكنا خلال ذلك من سرقة كاميرات وآلات تصوير رقمية والمجوهرات والمال بالعملة الوطنية والصعبة، بالإضافة إلى أخذهما لكل الوثائق الموجودة بالمكان بما في ذلك جواز سفر خاص بالضحية وتأشيرتين واحدة إلى فرنسا والثانية للولايات المتحدةالأمريكية وبعدها غادرا المكان، وبعدها قاما بإخفاء تلك المسروقات عند المدعو (ش· ا) ببيت عائلته التي كانت غائبة، وبعد ذلك قاما بإتلاف كل الوثائق التي أخذاها من منزل الضحية، فيما باعا بقية المسروقات إلى أشخاص آخرين بأثمان زهيدة· وقد تمت متابعتهما فيما بعد بإخفاء أشياء مسروقة، وبعد عودة الضحايا إلى منازلهم وجدوا كل ما في الشقتين من أثاث وثياب مرمية على الأرض، وبعد اكتشافهم للسرقة قاموا برفع شكوى لدى مصالح الأمن، وبعد التحريات تم التوصل إلى الفاعلين اللذين أُلقي عليهما القبض وتم تسليمهما إلى العدالة لمحاكمتهما على أساس تكوين جمعية أشرار والسرقة وإخفاء أشياء مسروقة، غير أن دفاع الطرف المدني خلال جلسة محاكمتهما بمحكمة الجنح بالحراش، طالب بتكييف القضية على أساس جناية، وذلك لتوفر عناصرها، وهي التعدد والكسر والتسلل وظرف الليل وطالب بتعويض قدره 300 مليون دينار عن كافة الأضرار التي لحقت بالضحية جراء السرقة، خاصة فيما يتعلق بجواز السفر والتأشيرتين الخاصة بفرنسا والولايات المتحدة وذلك إثر التحقيق الذي فتحته السفارتان بهذا الخصوص· من جهة أخرى، خلال مثول المتهمين أمام المحكمة، أنكرا التهمة المنسوبة إليهما، مؤكدين عدم معرفتهما بأن الأشياء التي اشترياها من أبناء الحي مسروقة، فيما اعترف الآخران بأن المدعو (ش· ا) هو من اقترح فكرة السرقة، وعلى أساس التهمة، طالب وكيل الجمهورية بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق المتهمين اللذين قاما بالسرقة، في حين التمس عقوبة عام حبسا نافذا و20 ألف دينار غرامة نافذة في حق المتهمين بإخفاء أشياء مسروقة، فيما أجّل النطق بالحكم إلى الأسبوع المقبل·