تشهد العديد من المشاريع السكنية بولاية بومرداس تأخرا في الإنجاز حيث تم تسجيل أكثر من 11 ألف وحدة سكنية متعطلة من مجموع أكثر من 24 ألف وحدة سكنية إستفادت منها الولاية في الخماسي الفارط، إلى جانب التأخر الفادح في مجال مشاريع البناء الريفي التي استفادت منها الولاية والتي يقدر عددها ب 52091 إعانة، منها 2148 لم تنطلق بها الأشغال، فيما لا تزال1905 في طور الإنجاز· وقد أرجع مسؤولو قطاع السكن بالولاية هذا التأخر الفادح في الإنجاز والذي من شأنه التأثير على المشاريع المستقبلية التي ستستفيد منها الولاية، إلى المشاكل القانونية التي أعاقت السير الحسن لخصول المستفيدين على هذه الإعانات بسبب غياب عقود الملكية وعدم اعتراف المصالح الإدارية بشهادة الحيازة، إلى جانب مشكل العقار الذي أضحى الهاجس الأكبر الذي يؤرق مسؤولي الولاية في تنفيذ المشاريع السكنية، فقد عبر في ذات السياق وزير السكن والعمران خلال زيارته الأخيرة لبومرداسعن انزعاجه من التأخر المسجل في البناء الريفي، مؤكدا أن الولاية هي الوحيدة المتأخرة في هذا المجال مقارنة بالولايات الأخرى، محذرا من تأثير هذا الوضع على المشاريع المستقبلية، وأضاف أن عدم اعتراف الإدارة بشهادة الحيازة التي أقرتها السلطات العمومية يأتي بهدف تسهيل الإستفادة من هذه الإعانات، وقد برر مسؤولو القطاع بالولاية ذلك بالمشكل الذي يواجهه المواطنون في الحصول على شهادة الحيازة باعتبار أن أغلب الأراضي تم مسحها حيث يستحيل على المواطن الحصول على الشهادة التي تخول له الحق في الإستفادة من إعانة الدولة في مجال البناء الريفي، إلى جانب مشكل العقار الذي كان وراء هذا التأخر· وأشار المسؤولون ببومرداس إلى أن مراجعة مخططات البناء والتعمير لبلديات الولاية سمح باسترجاع عدة عقارات ستستغل في إنجاز المشاريع التنموية لصالح المواطنين، لاسيما ما تعلق بمشاريع السكن التي كثر عليها الطلب· للإشارة، فإن ولاية بومرداس إستفادت خلال الخماسي الفارط من 24209 وحدة سكنية من مختلف الصيغ، حسب الإحصائيات المقدمة على هامش زيارة وزير السكن والعمران، وقد تم إحصاء 11317 وحدة سكنية في طور الإنجاز، منها 6640 وحدة سكنية بصيغة السكن الإجتماعي، 314 وحدة سكنية تابعة لوكالة ''عدل''، 1932 مسكن ترقوي، فيما لم تنطلق الأشغال بعد ب 4677 وحدة، منها 2252 وحدة في السكن التساهمي، 2148 بناء الريفي و277 وحدة سكنية وظيفية·