أرجأت محكمة الاستئناف بفرساي المداولة في قضية تسليم عبد المومن خليفة للسلطات الفرنسية، إلى الفاتح أكتوبر القادم، في القضية المتابع فيها أمام محكمة نانتير بباريس التي فتحت في نوفمبر 2003 تحقيقا فيما يخص التعاملات المشبوهة الخاصة بشركات الخليفة التي تم إنشاؤها بفرنسا، ويتعلق الأمر بالخليفة للطيران وخليفة لكراء السيارات· وتتعلق هذه القضية التي تحقق فيها قاضية التحقيق فرانسواس ميري دوغاردان بتحويلات مشبوهة للأموال والتلاعب في الحسابات خاصة ما تعلق بعملية البيع والتنازل لسيارات فاخرة تابعة لمجمع الخليفة بباريس، إضافة إلى قضية الفيلات الثلاثة التي اشتراها الخليفة ب ''كان'' بملغ قدر ب 37 مليون أورو، ثم أعاد بيعها بنصف ثمنها· وقد شمل التحقيق القضائي 11 شخصا على رأسهم زوجة عبد المومن خليفة نادية عميروشان، المدانة من طرف مجلس قضاء البليدة في مارس 2007 بعشر سنوات سجنا نافذا مع صدور أمر دولي بالقبض عليها، إضافة إلى ممثلين عن الخليفة بالخارج من بينهم كباش غازي، وهو أحد مؤسسي بنك الخليفة ومسير شركة خليفة للبناء وخال الملياردير عبد المومن خليفة، والمدير العام السابق لنفس البنك محمد نانوش، والثلاثة طالبت العدالة الجزائرية بتسلمهم بعد أن أدانتهم محكمة الجنايات بالبليدة بأحكام متفاوتة، قبل انقضاء المدة القانونية للتسليم والمحددة قانونا بثلاثة أيام من توقيفهم من طرف شرطة باريس، وقد أدينت زوجة عبد المومن خليفة، السيدة نادية عميروشان، البالغة من العمر 34 سنة، بعشر سنوات سجنا نافذا، وكباش غازي، البالغ من العمر 58 سنة، إضافة إلى السيد نانوش، البالغ من العمر 58 سنة أيضا، والمدانان بعشرين سنة سجنا نافذا· وكانت الزوجة السابقة لعبد المومن خليفة خاضعة لإجراء الإفراج المؤقت قبل توقيفها يوم 29 ماي 2007 من طرف شرطة باريس، وذلك في إطار التحقيق القضائي الذي فتحه قاضي الهيئة العليا بمحكمة ''نانتير'' بباريس القاضية إزابيل بريفوست ديسبراز، بعد الشكوى التي أودعها مصفي بنك الخليفة بباريس في جويلية من السنة الماضية ضد عبد المومن خليفة وشركائه· وقد استمعت القاضية ديسبراز لمصفي البنك، منصف بادسي، حول التعاملات المشبوهة لهؤلاء في قضية الخليفة والأموال التي حوّلت من الجزائر إلى باريس بطرق غير قانونية، وهو التحقيق الذي قاد أيضا للاستماع لعدد من الشخصيات بفرنسا خاصة الذين استفادوا من الريوع المالية لبنك الخليفة· ويوجد من بين المتهمين الذين تم الاستماع إليهم ثلاثة فرنسيين، مسيرين بمجمع الخليفة بباريس، متهمين أيضا بارتكاب مخالفات خطيرة، لكن العدالة استمعت أيضا إلى كل من الممثلان البارزان كاترين دونوف وجيرارد ديبارديو الذين استفادوا من أموال بطرق غير قانونية من طرف عبد المومن خليفة أثناء حضورهما حفل افتتاح قناة الخليفة بمدينة ''كان'' عام .2001 وتصر الجزائر على تسلم عبد المومن خليفة، في حين أن باريس تصر أيضا على ضرورة تسلمه ومحاكمته على أراضيها كون أن شركتين هامتين للخليفة والمتمثل في الخليفة للسيارات وكذا الخليفة للطيران تقعان تحت القانون الفرنسي وبسجلات تجارية فرنسية، وقد تحصلت الجزائر، مؤخرا، على قرار من السلطات البريطانية بتسلم الملياردير الفار عبد المومن خليفة المدان من طرف محكمة الجنايات بالبليدة، وتسلمه أصبح قضية وقت فقط·