حمّل، أمس، أولياء التلاميذ ممن لم يتأكدوا بعد من نجاحهم في البكالوريا لدورة جوان الجارية من عدمه، بسبب الخلط الذي اكتنف النتائج المفرج عنها، مسؤولية ذلك لوزارة التربية الوطنية التي لم تكلف نفسها -حسبهم- عناء تقديم توضيح عن ما وصفوه بالفوضى وسوء التسيير في ظل تدهور الوضع النفسي للتلاميذ وصل إلى حد تهديد بعضهم بالانتحار، بعد أن أثبتت الرسائل القصيرة لمتعامل الهاتف النقال موبيليس نجاحهم بالمعدل المطلوب لتأتي القوائم الاسمية المعلن عنها في الثانويات عكس ذلك· لا يزال إيجاد حل عاجل لوضعية التلاميذ الراسبين في الثانويات، والناجحين عن طريق الرسائل القصيرة لموبيليس، المطلب الرئيسي لأولياء التلاميذ الذين يدفعون ثمن الخلط وسوء تسيير المصالح والهيئات المعنية في مقدمتها وزارة التربية الوطنية، حيث تفيد تصريحات أولياء التلاميذ ل الجزائر نيوز أن احتجاجهم أمام مقر وزارة التربية الوطنية لم يجد نفعا بحكم أنها لم تحرك ساكنا، وهو ما يعني وجود نية سرقة شهادة البكالوريا من أبنائهم، وهو التفسير الوحيد الذي أقنع بعض الأولياء أنفسهم به لأن رقم الاستدعاء المرسل إلى موبيليس يشير إلى أن التلميذ من الناجحين، إلا أنهم يجدون العكس في الثانويات على غرار ثانوية الشيخ بوعمامة الواقعة وسط العاصمة التي سجلت بها أكبر نسبة من الأخطاء، وقد عقد أولياء التلاميذ، نهاية الأسبوع الماضي، لقاء مع المسؤولين بمصلحة موبيليس بحيدرة تلقوا خلاله تفسيرا مفاده أن الخلط في النتائج لا يمكن أن تتحمل مسؤوليته موبيليس لأنها اكتفت بنشر القائمة المسلمة لها من الديوان الوطني للمسابقات والامتحانات· من جهته، أكد مستشار وزير التربية الوطنية ل الجزائر نيوز أن مشكل الخلط في نتائج شهادة البكالوريا يتعدى وزارة التربية الوطنية، محملا مسؤولية ذلك لمتعامل الهاتف النقال موبيليس الذي يتلقى القوائم النهائية للناجحين من الديوان الوطني للمسابقات والامتحانات، مرجحا بذلك إمكانية حدوث خلل تقني ساهم في تسجيل هذه الأخطاء، أما فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة من طرف الوزارة للفصل في القضية، فقد قال المتحدث بأن ما يتحكم في نجاح التلميذ من عدمه هو كشف النقاط الذي تشرع المؤسسات التربوية في تسليمه للناجحين اليوم والحكم الفصل في القضية، واستدل في حديثه عن ذلك بالخطأ الذي سجل السنة الماضية لطالبة احتجت العام الماضي ليكتشف بعدها أنها قامت بإدخال رقم الاستدعاء الخاص بالسنة التي سجلت بها البكالوريا لأول مرة، مستبعدا بذلك فرضية منح رقم استدعاء واحد لمترشحين أو أكثر·