يسعى سفير إسرائيل بفرنسا سابقا وهو من أصول مغاربية إلى الضغط على الكونغرس الأمريكي لاسترجاع ما أسماه ممتلكات اليهود في دول شمال إفريقيا خاصة الجزائر، ويعمل هذا اليهودي المتطرف والمعروف بعدائه للمسلمين رفقة جمعيات يهودية عالمية تنشط بدول عديدة من بينها جمعية '' العدالة ليهود الدول العربية '' بأمريكا وكذا جمعية '' مؤتمر رؤساء إعادة سفارة اليهود لشرق أمريكا'' بالدولة ذاتها و''ائتلاف المنظمات الجماهيرية ليهود شمال إفريقيا ''، على إدراج ما يسميه باللاجئين اليهود العرب ضمن المفاوضات التي ستجريها إسرائيل مع السلطة الفلسطينية والدول العربية في إطار مسيرة السلام· المطالبة بإدراج قضية ''اللاجئين اليهود العرب'' ضمن مفاوضات إسرائيل مع العرب ذكر هذا المتطرف في حوار لجريدة '' جوري سالام بوست '' أنه ''إنني أبصر الذي حل باليهود بالدول العربية خصوصا بالجزائر ، وعدد اليهود الذي اقتلعوا، وهو يفوق عدد الفلسطينيين بكثير ··· مشيرا في الوقت نفسه لما أسماه البطش الذي عاناه اليهود في معتقلات النازية بتونس '' · ويأتي هذا بعد فشل من يسمّون أنفسهم بيهود الجزائر في الدعوى المرفوعة ضد الحكومة الجزائرية وفق قرار صادر عن لجنة حقوق الإنسان الأممية وبعد أن فشل المدعو أرمون انتون، المولود في 18 نوفمبر 1909 بوهران في الحصول على تعويضات مالية من الحكومة الجزائرية وفق القرار الأممي، حيث ادّعى أنه قبل أن يغادر الجزائر بتاريخ 14 جويلية 1962 غداة الاستقلال، ترك وراءه ممتلكاته، المتمثلة في عقارات ومنقولات، ما دفعه بالاستنجاد بالسلطات الفرنسية لاستعادة ممتلكاته في الجزائر· وبتاريخ 24 نوفمبر 2004 تقدم المعني إلى لجنة حقوق الإنسان الأممية، دون مباشرة طرق الطعن الداخلية لادّعائه بعدم جدواها، مع العلم أن هذه الأخيرة تشكل أحد الإجراءات التي تسبق اللجوء إلى اللجنة، وذلك وفقا لما تنص عليه أحكام البروتوكول الاختياري الأول المتعلق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية· بعد إحالة لجنة حقوق الإنسان ملف الشكوى على السلطات الجزائرية المختصة قصد الرد عليها، قامت وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية بإعداد ثم إرسال مذكرة جوابية حول الإدعاءات المثارة من طرف الرعية الفرنسية الذي أسسها على خرق الجزائر لأحكام العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه الجزائر بتاريخ 16 ماي 1989 لا سيما مواده 2 ,27 ,17 ,12 ,1 الفقرة 1 و26 منه· وبعد مداولة أعضاء اللجنة حول محتوى ملفي أطراف الخصومة، تقرر عدم قبول الشكوى المقدمة من طرف السيد أرمون أنتون ضد الجمهورية الجزائرية ب14 صوتا من مجموع ,15 مستندين إلى كل من مذكرة السلطات الجزائرية الجوابية، وكذا أحكام المادتين 1 و93 الفقرة 3 من النظام الداخلي للجنة، التي قضت بأن الأفعال المنسوبة للجمهورية الجزائرية بنفي المدعي والاستيلاء على ممتلكاته، قد وقعت سنة ,1962 أي قبل انضمام الجزائر للعهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية ودخوله حيّز النفاذ بالنسبة إليها· 66 شكوى من الأقدام السوداء ذوي الأصل اليهودية ضد الجزائر في الإطار نفسه يطالب نحو 120 ألف يهودي كانوا قد غادروا الجزائر بعد الاستقلال، السلطات الجزائرية بتعويضهم عن الممتلكات التي تركوها وراءهم، وقدّروها بنحو 144 مليون دولار، وهذا ما نجده في البيان الذي نشره من يطلقون على أنفسهم وصف ''يهود الجزائر'' في موقعهم على شبكة الأنترنت، ''زلابية كوم''، حيث دعوا السلطات الجزائرية إلى تعويضهم بسبب ما لحق بهم جراء مغادرتهم الجزائر مع قوافل المستعمرين خوفا من ثأر الجزائريين، ويهدد يهود الجزائر باللجوء إلى استعمال الضغط الدولي على الحكومة الجزائرية للاعتراف بحقهم، مشيرين إلى مساعي الكنيست الإسرائيلي في حمل الدول العربية على تعويض اليهود العرب· كما طالبوا بإعادة الاعتبار لأكثر من 120 ألف يهودي كانوا يعيشون بين 1830 إلى ,1962 على الرغم من أن الرئيس الأسبق، أحمد بن بلة، خيّرهم أثناء فترة حكمه بين البقاء في الجزائر أو الرحيل، إلا أنهم فضلوا المغادرة خوفا من (انتقام الجزائريين) على اعتبار أنهم صوتوا ب''لا'' خلال استفتاء 02 جويلية 1962 لتحديد مصير الجزائر· وشهدت الجزائر خلال السنوات الأخيرة موجة من الزيارات التي يقوم بها فرنسيون كانوا يعيشون في الجزائر قدّر عددهم ب45 ألف شخص خلال الفترة الممتدة بين 2000 و,2006 وعادة ما يصطحبون معهم بعض اليهود الذين يحاولون تقييم الوضع الداخلي، ويقومون بزيارة بعض المناطق التي كان يتواجد فيها اليهود، مثلما يحدث بولاية تلمسان في كل عام حيث يزور عدد من اليهود الفرنسيين المولودين في تلمسان ما يسمّونه بموطنهم الأصلي·