تفاجأ العديد من العمال المهنيين والأسلاك المشتركة التابعين لقطاع التربية الوطنية من الزيادات التي أقرتها الحكومة في ما يتعلق بالعلاوات الخاصة بهذا السلك، التي لم تتجاوز 10 بالمائة، فيما كانت قد وعدت من قبل أن تكون تلك الزيادات 25 بالمائة من الراتب الأساسي للموظف، وسيتم صرف تلك العلاوات على فترات متقطعة· أوضح، أمس، رئيس التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين التابعة لقطاع التربية الوطنية، بحاري سيد علي، ل ''الجزائر نيوز'' أن الزيادات بالنسبة للعلاوات الخاصة بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في إطار النظام التعويضي لم تتعد 10 بالمائة من الراتب الأساسي، وهو عكس ما كانت تعد به الحكومة في السابق هذه الفئة، أي بأن العلاوات تكون 25 بالمائة· وأكد بحاري أن تلك الوعود كانت الحكومة تحسبها دون الاقتطاع الضريبي، أي أن 15 بالمائة للضريبة و10 بالمائة زيادة في العلاوات، وقد عبّر المتحدث عن استياء هذه الفئة من الزيادة الضئيلة في العلاوات على الرغم من العمل المتواصل لمدة 52 في الأسبوع، وكشف بحاري في السياق ذاته عن أن هذه الزيادات ستصرف بصفة مجزأة، حيث ستصرف مع المخلفات المالية لسنتي 2008 و,2009 وذلك على 3 أشهر إلى غاية سنتين· من جانب آخر، أوضح رئيس التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، أن السبب وراء الزيادة الضئيلة في العلاوات راجع إلى تغييب هذه الفئة عن طاولة الحوار والنقاش مع وزارة التربية الوطنية، الذي أكد أنها لا تعتبرهم شريكا اجتماعيا يجب التحاور والنقاش معه· وحول إمكانية الدخول في حركة احتجاجية بداية الدخول المدرسي المقبل، أوضح بحاري أنه إذا واصلت الوصاية تعاملها ''المجحف'' مع هذه الفئة من العمال، فمن الممكن الدخول في حركة احتجاجية واسعة لشل قطاع التربية عبر الوطن، مع العلم أن عدد الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين فاق 130 ألف عامل بقطاع التربية الوطنية فقط·
