من المنتظر أن يدخل حيز التنفيذ تطبيق نظام المنح والعلاوات الخاص بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين التابعين لقطاع التربية الوطنية شهر ماي المقبل، وذلك بمنحة جديدة واحدة فقط، وبنسبة 25 بالمائة من الراتب الرئيسي الجديد، فيما تم الرفع من نسبة منحة المردودية إلى 30 بالمائة من الراتب الرئيسي الجديد. وعلى الرغم من ذلك، فإن العاملين في الأسلاك المشتركة رفضوا هذه التعويضات والمنح قبل أن يتم إدماجهم في السلك التربوي. كشف، أمس، رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية بحاري سيد علي ل ''الجزائر نيوز'' أن ملف المنح والعلاوات الخاص بالأسلاك المشتركة سيدخل حيز التطبيق بداية من شهر ماي المقبل، وذلك بمنحة جديدة ووحيدة تتمثل في منحة تعويض الخدمات التقنية المشتركة، مشيرا إلى أن هذه المنحة قدرت ب 25 بالمائة من الراتب الرئيسي الجديد، أي -حسب بحاري- ما يقدر ب 4000 دينار جزائري قابلة للخصم للاشتراك في الضمان الاجتماعي والضرائب، كما أوضح رئيس النقابة أن منحة المردودية تم الرفع من قيمتها في ملف المنح والعلاوات، حيث أكد أنها بلغت نسبة 30 بالمائة بالنسبة للراتب الرئيسي الجديد. وفي هذا السياق، صرح بحاري أن الأسلاك المشتركة التي تمسهم هذه الزيادات هم الذين يصنفون في الدرجة السادسة فما فوق. من جانب آخر، أكد محدثنا أن ما يهمهم الآن هو الإدماج في السلك التربوي ضمن المرسوم 08 / 35 الذي يعتبر المطلب الرئيسي و''الأبدي'' بالنسبة لهذه الفئة، مضيفا أنه بسبب عدم إدماجهم في هذا السلك حرموا من العديد من الامتيازات والمنح خاصة منحة الأداء التربوي ومنحة التوثيق، حيث لو كانوا مدمجين في السلك التربوي لاستفادوا منهما، وهو ما اعتبره إجحافا في حق هذه الفئة التي هي ''خريجة المعهد التربوي''، وقد شدد ذات المتحدث على ضرورة التمسك بهذا المطلب دون التراجع عنه، وطالب من وزارة التربية الوطنية فتح أبواب الحوار معهم من أجل النقاش على هذا المطلب، وأضاف قائلا ''لا بد على الوصاية أن تبين لنا الأسباب الرئيسية لعدم إدماجنا، وكذا لا بد على الوصاية أن تقتنع أننا الأحق بالإدماج في السلك التربوي أكثر من أي فئة''·
