أعرب وزير التجارة، مصطفى بن بادة، عن عجزه في إمكانية تسقيف الأسعار وإيجاد حل سريع للالتهاب الذي تعرفه الأسواق في أول أيام رمضان، مؤكدا أن مشروع خلق المؤسسة العمومية لتسيير أسواق الجملة هي الحل الوحيد أمام السلطات، وفي مقدمتها وزارته في تنظيم السوق الوطنية خاصة ما تعلق بالخضر والفواكه، وقد راهن بن بادة على هذه المؤسسة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية في وضع حد للمضاربة، حيث اتهم في الوقت ذاته تجار التجزئة والوسطاء بالوقوف وراء رفع الأسعار· -- الجزائر أجابت على الأسئلة 93 لمنظمة التجارة والكرة في مرمى هذه الأخيرة -- رفض استقبال عشرات الحاويات أسبوعيا بسبب غياب الوسم واللغة العربية عن منتجاتها وقد رفض بن بادة وضع أي ميكانيزم أو آلية تحدث التوازن بين سوق التجزئة وسوق الجملة بحجة الفوضى التي تعرفها هذه الأخيرة، كما اعتبر أن الوقت قد فات لتنظيمها في الوقت الحالي، واقترح الوزير في هذا السياق وضع بورصة تنظم السوق وتحتكم لمبدأ العرض والطلب، كما هو الشأن في سوق الحطاطبة التي اعتبرها سوق متميزة وأسعارها جد معقولة. وأعرب بن بادة عن التزام الدولة بإنشاء العديد من الدواوين على غرار ديوان اللحوم والخضر لضبط السوق الداخلية· وعلى صعيد تنظيم التجارة الخارجية، كشف الوزير في ندوة صحفية نشطت، أمس، على هامش الزيارة التفقدية للعديد من أسواق الجملة وأسواق التجزئة بولاية تيبازة أن الموانئ الجزائرية رفضت استقبال العشرات من الحاويات أسبوعيا بسبب غياب الوسم واللغة العربية على منتجاتها، كما أكد أن التصريح بالاستيراد على الكثير من المنتجات صار لا يطبق حاليا، وتم استبداله بالترخيص بالبيع الذي يتضمن نسخة عن المنتج التي يتم تحليلها قبل منح رخصة الاستيراد، وقال إن هذا يشمل منتجات في مقدمتها المواد المستهلكة وأدوات التجميل والغسول إلى جانب قطع الغيار··. أما على صعيد مسعى الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة، أكد الوزير أن دوائره الوزارية المكلفة بعملية المفاوضات قد سلمت الإجابات على الأسئلة ال 93 التي وجهتها المنظمة للجزائر، والكرة -كما قال بن بادة- هي في يد المنظمة مشددا على عدم تقديم أي تنازلات على حساب الاقتصاد الوطني ولن نتراجع عنها· أما عن القائمة السلبية التي فرضتها الجزائر على سوق المبادلات الحر بين الدول العربية، قال بن بادة إن هذا القرار كان سياسيا محضا وتم تناوله على أعلى المستويات، حيث كشف أن الجزائر قامت بمشاورات مع الجامعة العربية من أجل منع العديد من المنتجات دخول السوق الوطنية بحكم هشاشة الاقتصاد ومعظم الشركات مازلت في مرحلة فتية لا تسمح لها بالصمود أمام المنافسة الشرسة من المنتجات الأجنبية المستوردة·
