ستشرع المديرية العامة للجمارك خلال الشهر المقبل في تحطيم أكثر من ألفين سيارة محجوزة تم استعمالها في تهريب الوقود عبر الحدود الشرقيةوالغربية من الوطن، تنفيذا لإجراءات قانون المالية التكميلي لسنة ,2010 والمادة 17 من المرسوم التنفيذي المعدل والمتمم لقانون الجمارك، الذي يقر في مادته 48 تحطيما لكل السيارات المحجوزة وفرض غرامات على المهربين تتراوح بين 20 و25 مليون سنتيم· ويتزامن هذا الأمر مع حالة من العصيان تسود مدينة تبسة في المدة الأخيرة، تقودها عصابات تهريب الوقود بالمنطقة ضد السلطات العمومية· ويتزامن هذا الإجراء الحكومي مع الحرب التي أعلنتها مصالح حراس الحدود ضد بارونات تهريب الوقود على الحدود الشرقيةوالغربية من الوطن، وهي الحرب التي دخلها هؤلاء الأباطرة في محاولة لبسط سيطرتهم بالمنطقة ومواصلة نشاطهم المتمثل في التهريب· وكانت أكبر عملية أو سمة تلك الحرب ما وقع خلال الأسبوع الماضي بتبسة عندما اقتحمت مجموعة من الشباب مستشفى في محاولة منهم لتمكين أحد أباطرة تهريب الوقود تم توقيفه من الفرار، وهي المحاولة التي باءت بالفشل بعد تدخل عناصر الدرك الوطني التي حاصرت المدينة بحثا عن البارون الفار والذي تم توقيفه في آخر المطاف· وخلال العشرة أشهر الأخيرة حجزت مصالح الدرك والجمارك أكثر من 300 سيارة، على الحدود الشرقية وحدها، وهي سيارات جهزت وزودت بخزانات وقود كبيرة لتمكينها من نقل كميات معتبرة من الوقود وتفريغها في تونس، ثم العودة لملئها مرة أخرى، وفي أحيان كثيرة تنقل صفائح من البنزين بواسطة هذه السيارات التي تسلك مسالك وعرة بالحدود الشرقية· كما صودرت خلال هذه الفترة 150 ألف لتر من المازوت والبنزين، في 345 قضية أحيلت على العدالة للفصل فيها، وتأسست فيها إدارة الجمارك طرفا مدنيا متضررا· وقدر مصدرنا قيمة المحجوزات من الوقود المعد للتهريب ب 2,3 مليار سنتيم، فيما بلغت الغرامات المالية المفروضة على المهربين أكثر من 71 مليار سنتيم· هذه الوضعية تعرفها أيضا الحدود الغربية من الوطن، فإلى جانب الحرب المعلنة ضد السيارات المخصصة للتهريب فقد، أعلنت مصالح حرس الحدود والجمارك التي شرعت قبل عام في إقامة حواجز أمنية مشتركة في حرب ضد مخازن مخصصة لتخزين البنزين قبل نقله بوساطة الدواب ليتم تهريبه إلى المغرب، وفي هذا الإطار تم تحطيم أكثر من 34 نقطة تجميع للوقود في الحدود الغربية تم إنشاؤها في بعض المناطق التي كان يعتقد المهربون أنها بعيدة عن أعين مصالح الأمن المختصة·
