علمت ''الجزائر نيوز'' من مصادر حسنة الاطلاع بولاية تبسة، أن السلطات العمومية ستشرع خلال الأسابيع القليلة القادمة في تحطيم أكثر من 700 سيارة مستعملة في تهريب الوقود عبر الحدود الشرقية من الوطن أغلبها بولاية تبسة من أصل أكثر من 2000 سيارة تم حجزها على المستوى الوطني أي عبر الحدود الشرقية والغربية من الوطن، وبيعها في شكل نفايات حديدية لصالح شركات عمومية، كما هو معمول به بالنسبة لقطع الغيار المستعملة التي يتم حجزها بعد أن تم تعديل هذه المركبات وإعادة تهيئتها لتحمل كميات أكبر من الوقود، وبسبب خطورتها على حركة المرور· في الوقت نفسه، أفادت مصادر مطلعة ل ''الجزائر نيوز'' أن مصالح رقابة الحدود على مستوى الجمارك الجزائرية بتبسة تمكنت من حجز أكثر من 172 سيارة استعملت في تهريب الوقود نحو تونس منذ بداية العام الجاري، وتمت مصادرة 190 ألف لتر من المازوت والبنزين، وذلك في مجموع 345 قضية أحيلت على العدالة للفصل فيها وتأسست فيها إدارة الجمارك كطرف مدني متضرر، وقدر مصدرنا قيمة المحجوزات من الوقود المعد للتهريب ب 2.2 مليار سنتيم، فيما بلغت الغرامات المالية المفروضة على المهربين أكثر من 71 مليار سنتيم· ويأتي قرار السلطات العمومية بتحطيم مركبات تهريب البنزين المحجوزة بعد أن تم تعديل المادة 17 من قانون الجمارك، وإحداث المادة 48 التي تنص على تحطيم تلك السيارات وفرض غرامات على المهربين تتراوح قيمتها بين 20 و50 مليون سنتيم، ومنع إعادة بيعها في المزادات العلنية كون أن مثل هذه العمليات تمكن نفس عصابات التهريب بشراء تلك السيارات والعودة لممارسة نشاط التهريب·
