تعاني عائلتا ''م'' من شبح الطرد من مسكنهما المتواجد بمزرعة قروية ببلدية براقي، الذي تقطنان به منذ 30 سنة، وهو مكان محل نزاع بين عائلة ''ت'' التي تلقت تعويضا من الدولة في التراب الذي تقطن فيه هتان العائلتان مع بداية الألفية الثالثة، وقد فوجئت العائلتان بقرار الطرد الذي صدر من المحكمة في سنة ,2005 رغم أن محامي العائلتين طمأنهما بعدم طردهما من المسكن لأن الحكم صدر على قطعة الأرض وليس على المسكن، إلا أن القرار الذي صدر من محكمة الحراش سنة ,2009 تضمن حكم الطرد وبعد إقدام العائلتين على تقديم إشكال في التنفيذ تم رفضه من طرف المحكمة ثم لجأت العائلتان إلى مصالح أملاك الدولة التي أعطت لهما الحق بعدم الخروج من المسكن لأنه ملك للدولة، التي دخلت في النزاع رفقة مديرية الفلاحة والولاية التي وقفت مع العائلتين لكن دون جدوى. ورغم صدور قرار إيقاف التنفيذ من طرف القاضي يوم 16 جانفي الحالي، إلا أن المحضر القضائي طلب من القوة العمومية تنفيذ هذا القرار. وقد استغرب أحد أفراد هذه العائلة الذي زار الجريدة وقدم الوثائق التي تثبت أحقية هاتين العائلتين بالسكن، إلا أن شبح الطرد ما يزال يطارد أفراد العائلة، وتأتي هذه القضية في الوقت الذي أمر فيه وزير الداخلية والجماعات المحلية بالتوقف عن عملية الطرد في الوقت الحالي حسب ما جاء على لسان أحد أفراد العائلة.