أوقفت مصالح الدرك الوطني التابعة لمقاطعة الكرمة بوهران، أمس، مسؤول التنظيم السابق في محافظة وهران، وبحوزته سلاح ناري وذخيرة حية، مع وثيقة أظهرها لعناصر الدرك، بتوقيع من رئيس لجنة الدفاع الوطني في الغرفة السفلى للبرلمان سابقا العقيد مصطفى عبيد، الذي يجري معه التحقيق -أيضا- لمعرفة ما إذا كانت القضية قضية حيازة غير شرعية لسلاح ناري أم اتجار بالسلاح. الأفلان: تنقصنا المعطيات حاليا ولكن نحن مع مبدأ القانون فوق الجميع وقد نزل خبر هذه القضية كالصاعقة على مسامع القيادة في جبهة التحرير الوطني، من حيث أن الجبهة في غنى عن أية فضيحة جديدة تلطخ سمعتها بين الرأي العام، كما علّق على الأمر قيادي ومسؤول في الأفلان. وإذا لم تكن الفضيحة ذات طابع سياسي وداخلي، فإن تأثيراتها ستكون كذلك، حيث أكدت مصادر رسمية ل ''الجزائر نيوز''، أن عناصر الدرك الوطني أوقفت مسؤول تنظيم سابق في محافظة جبهة التحرير الوطني يقطن بمنطقة سيدي معروف، حاملا سلاحا ناريا وذخيرة حية، كان تابعا تنظيميا لجناح العقيد مصطفى عبيد في محافظة وهران، خلال الانشقاق الكبير الذي عرفته من خلال احتدامات وصدامات كبيرة في بداية عهد عبد العزيز بلخادم، ومنها مواجهات بالأسلحة، مثلما وقع لمبعوث القيادة قبل سنوات عبد الرزاق بوحارة. وتفيد المعلومات -أيضا- أن الأخير أظهر وثيقة لعناصر الدرك، حولته بموجبها على التحقيق كونها تضيف مصادرنا عليها اسم رئيس لجنة الدفاع السابق في المجلس الشعبي الوطني مصطفى عبيد الذي لا يعتبر ممثلا لأية هيئة ترخص للأشخاص بحمل الأسلحة. أما بخصوص موقف جبهة التحرير الوطني، فقال الأمين الوطني المكلف بالإعلام قاسة عيسى إن ''الأمانة العامة للحزب لا تتوفر -حاليا- على معطيات بشكل يجعلها تصدر موقفا رسميا، ولكن المبدأ في جبهة التحرير الوطني هو أن القانون يجب أن يطبق على الجميع في حال ثبت خرق أو تجاوز للقانون''.
