أفرجت غرف الاتهام، بمختلف المجالس القضائية، عن أكثر من 300 محبوس بعد الأحداث التي عرفتها الجزائر بين 2 و6 جانفي الجاري، أودع أغلبهم الحبس المؤقت، في انتظار مثولهم أمام قضاة التحقيق لدى مختلف المحاكم· يأتي إصدار غرف الاتهام لهذا القرار بناء على تعليمات من رئيس الجمهورية، بصفته القاضي الأول في البلاد ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، كإجراء للتهدئة يسقط هذه الموضوع من مطالب بعض النشطاء السياسيين في التظاهرات المختلفة التي ينادون لها· وبالرغم من ثقل التُهم الموجهة إلى الكثير من الموقوفين، المتمثلة في تحطيم ملك الغير والحرق، التي يصنفها القانون الجزائي جناية، فإن أغلب غرف الاتهام أمرت بالإفراج عن أغلب الموقفين، حيث أفرجت غرفة الاتهام لمجلس قضاء تيزي وزو على الموقفين خلال الأسبوع الماضي، فيما حذت غرف الاتهام بكل من قسنطينة وبرج بوعريريج وسطيف نفس الحذو بقرارها الإفراج المؤقت عن الموقفين، في انتظار استكمال التحقيقات في هذه القضايا· وبالرغم من أن القرار يعد سابقة في القضاء الجزائري، فإن رئيس اللجنة الاستشارية الجزائرية لحقوق الإنسان فاروق قسنطيني، رحب بالفكرة، مؤكدا أن الإجراء جاء ليعزز مطالب هيئات الدفاع بالتقليل من الحبس التعسفي للمتهمين، وهو ما تضمنه تقرير اللجنة المسلم -مؤخرا- إلى رئيس الجمهورية، الذي أشار صراحة إلى الإفراط في لجوء القضاة للحبس المؤقت· وقد أوقفت مصالح الأمن المختلفة من درك وأمن وطني أكثر من ألف شخص أخلي سبيل الكثير منهم (حوالي 700 شخص) عبر مختلف ولايات الوطن، وقدمت لهم استدعاءات مباشرة، في حين أن أكثر من 300 منهم تم إيداعهم رهن الحبس المؤقت، وظل الإفراج عنهم مطلب عدد من النشطاء السياسيين· تعليمات لحراس السجون بحسن معاملة المحبوسين من جهة أخرى، تلقت أغلب المؤسسات العقابية عبر مختلف ولايات الوطن تعليمات من المديرية العامة لإدارة السجون بضرورة حسن معاملة المسجونين، سواء الذين صدرت في حقهم أحكام نهائية أو المحبوسين مؤقتا· وتبذل إدارات السجون جهودا كبيرة لتحسين وجبات المحبوسين وتوفير الأفرشة والأغطية اللازمة لتفادي تسجيل أعمال شغب داخل المؤسسات العقابية، بعد أن بلغت الأصداء المظاهرات التي عرفها عدد من مناطق الوطن، وكذا الاحتجاجات التي تشهدها دول في العالم العربي· وقد لجأت المؤسسات العقابية إلى تفادي مشاهدة بعض القنوات الفضائية العربية وكذا التزود بالجرائد الوطنية لمنع تداول الأخبار فيما بين المساجين· في السياق نفسه، يتغاضى حراس السجون عن أية عمليات استفزاز للمحبوسين· كما يسمح بدخول بعض المأكولات التي تم حضرها في وقت سابق أو أن يتم غض النظر عن وزن القفف التي يحملها ذوو المحبوسين·
