قرر أساتذة معهد الحقوق بالمركز الجامعي ''محند أولحاج'' في ولاية البويرة، مقاطعة حراسة الامتحانات والدخول في حركة احتجاجية، تنديدا بالممارسات اللاأخلاقية الصادرة من طرف الطلبة في حقهم، وكذا لمطالبة رئاسة الجامعة بوضع قوانين صارمة للحد من الاعتداءات المتكررة المكرّسة للعنف في الوسط الجامعي الذي أضحى ظاهرة تشهد استفحالا واسعا في الجامعات الجزائرية. وتأتي هذه الحركة الاحتجاجية بعد اعتداء أحد الطلبة الأسبوع المنصرم على أستاذ في قاعة الامتحانات، بعدما أن وجد متلبسا في عملية الغش، الأمر الذي دفع بالأستاذ إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية التي ينص عليها القانون الداخلي للجامعة، وطرد الطالب من قاعة الامتحانات، الشيء الذي لم يتحمّله هذا الأخير، وانهال ضربا على الأستاذ وألحق به جروحا متفاوتة الخطورة لولا تدخل بعض الطلبة وأحد الأساتذة لوضع حد للموقف. وفي السياق نفسه، وقبل يوم من هذا الاعتداء، تعرّضت وفي المعهد ذاته، أستاذة إلى مختلف أنواع السب والشتم من طرف أحد الطلبة، وهي الأوضاع التي أثارت استياء الأساتذة ودفعت بهم إلى مقاطعة حراسة الامتحانات، وعقد اجتماع طارئ مع رئيس معهد الحقوق يوم الأربعاء المنصرم، حيث ألحوا على ضرورة اتخاذ إجراءات تحفظية المتمثلة في وقف الطلبة المعنيين من اجتياز الامتحانات إلى غاية انعقاد المجلس التأديبي، حسب القانون الداخلي للجامعة. من جهته، وعد مدير المركز بتطبيق القانون ضد المتسببين في مثل هذه الممارسات، مع العمل على تجسيد أخلاقيات تليق بمستوى الطالب في الوسط الجامعي. وعلى صعيد آخر، اعتبر طلبة المعهد أن ما حدث -مؤخرا- في حق أساتذتهم يقف وراءه مجموعة من الطلبة المعروفين بسلوكاتهم اللاأخلاقية، حيث أكدوا أن هذه الأطراف كانت وراء العديد من الأفعال المماثلة، مشيرين إلى ضرورة معاقبتهم واتخاذ التدابير اللازمة في حقهم، معلنين عن مساندتهم الكاملة لكل ما يصدر من رئاسة المركز الجامعي، كما طلبوا من الأساتذة استئناف الامتحانات وعدم جعل هؤلاء الأشخاص عائقا يرهن مستقبلهم الدراسي. هذا، وقد قرر الأساتذة العودة إلى حراسة الامتحانات يوم الخميس المنصرم مع الإلحاح على مواصلتهم رفضهم القاطع لمثل هذه الاعتداءات المتكررة في حقهم ومتابعة الطلبة المعنيين قضائيا. وتجدر الإشارة إلى أن الامتحانات في معهد الحقوق بالمركز الجامعي بالبويرة أجلت، فيما سبق، إلى تاريخ 21 فيفري الماضي بعدما كان من المقرر اجتيازها في تاريخ 14 فيفري، بسبب الحركة الاحتجاجية التي قادها الطلبة تنديدا على ما ينص عليه النظام الجديد ''أل.أم.دي'' والشروط المعمول بها للالتحاق بالماستر، وهي الاحتجاجات التي تحوّلت إلى مواجهات بين الطلبة، بين مؤيد ومعارض، الوضع الذي دفع بمدير المعهد إلى تأجيل الامتحانات لتهدئة الوضع والحلول دون حدوث أعمال شغب قد تؤدي إلى نتائج وخيمة.