قرر طلبة المدارس الوطنية العليا، الاعتصام، غدا، أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على أن يجري التنسيق بين طلبة مختلف الجامعات والمدارس للخروج في مسيرات طلابية غير المستبعد تنظيمها، بالعاصمة، نظرا لغياب مقابل يعتد به بعد إلغاء المرسوم الرئاسي السابق المتعلق بمعادلة الشهادات· يأتي قرار ممثلي طلبة المدارس الوطنية العليا على هذا النحو في ظل اكتفاء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بفتح حلقات نقاش، قصد الخروج بقواعد قانونية يتم على أساسها إحداث التطابقات بين الشهادات التي يتوج بها مسار تكوين الطلبة في النظامين الكلاسيكي و''أل· أم· دي'' والتي اعتبرها هؤلاء وسيلة لربح الوقت، باعتبار أن مهلة شهر التي تتوج بعقد ندوة وطنية يوم السادس والعشرين من الشهر الجاري تعد في نظر هؤلاء غير كافية لتقييم هذا النظام. ولم يستبعد ممثل طلبة المدرسة الوطنية العليا للفلاحة صدام بركان في تصريحه ل ''الجزائر نيوز'' اللجوء إلى تنظيم مسيرات طلابية سيتم تحديد اتجاهها وتوقيتها باعتبار أنها من النقاط المدرجة في اجتماع ممثلي طلبة المدارس الوطنية العليا في ظل استمرار الوضع على ما هو عليه، وعدم التزام وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتجسيد التزاماته ميدانيا المنبثقة عن مجلس الوزراء المنعقد شهر فيفري الماضي، ولأن العودة إلى مقاعد الدراسة قبل تحقيق المطالب الطلابية المصاغة في اللائحة المطلبية المرفوعة إلى الوزير المتضمنة إعادة الاعتبار لشهادة مهندس، ووضع قانون أساسي خاص بطلبتها، ومنحهم شهادة مزدوجة مهندس دولة وماستر واحد لم يتحقق منها، فإن الإضراب عن الدراسة، مقاطعة الامتحانات والاعتصام سيتواصل ما لم تقدم وزارة التعليم العالي بديلا عن المرسوم الرئاسي الصادر في 15 ديسمبر الماضي المتعلق بمعادلة الشهادات وتصنيفاتها في سلم ترتيب المديرية العامة للوظيف العمومي، وفي الوقت الذي تنحصر فيه مطالب الطلبة في الشق البيداغوجي، تتعالى أصوات تطالب برحيل الوزير الذي تسببت قراراته في الحط من قيمة شهادة مهندس دولة· ويأتي تمسك الطلبة بالاعتصام أمام مقر الوزارة إلى غاية الاستجابة لمطالبهم بعد المشاركة الواسعة التي سجلت يوم ''خميس الغضب'' بعد انضمام طلبة النظامين الكلاسيكي و''أل· أم· دي''·
