كشفت جهات التحقيق الجنائي بالقاهرة، أمس، عن وثيقة سرية تابعة لوزارة الداخلية المصرية تدين وزير الداخلية السابق حبيب العادلي وضلوعه في ''مؤامرة العملية التخريبية'' التي استهدفت كنيسة القديسين بالإسكندرية في الفاتح من جانفي 2011 أثناء احتفال الأقباط المصريين بأعياد الميلاد· وتكشف الوثيقة تكليف القيادة رقم 77 بتاريخ 2 ديسمبر 2010 الذي ينص على ''بحث إمكانية تكثيف الأقباط وإخماد احتجاجاتهم المتتالية وتهدئة نبرة البابا شنودة في خطابه مع النظام، يتم تنفيذ عمل تخريبي ضد إحدى الكنائس بمعرفتنا ثم نقوم بإلصاق تلك التهمة أثناء التحقيقات لأحد القيادات الدينية المسيحية التابعة للكنيسة عن طريق جميع تحريات المعمل الجنائي والنيابة العامة تتجه نحو القيادة القبطية ثم نطلع البابا شنودة على نتيجة التحقيقات السرية ونفاوضه بين إخماد الاحتجاجات القبطية المتتالية على أتفه الأسباب وتخفيف حدة نبرات حديثه مع القيادة السياسية وعدم تحريض رعايا الأقباط للتظاهر والاحتجاج ودفعه نحو تهدئة الأقباط للتأقلم مع النظام العام بالدولة''· وتمضي الوثيقة في القول ''وإما إعلان فيلم القيادة الكنسية بتدبير الحادث وإظهار الأدلة على الملأ أمام الرأي العام الداخلي والخارجي لتنقلب جميعاً على الكنيسة، خاصة أقباط مصر ورعايا البابا، ومن المؤكد أن البابا شنودة سوف يمثل للتهديد ويتحول موقفه للنقيض بما يضمن تهدئة الأوضاع تماماً''· وتكشف ذات الوثيقة التي تحصلت ''الجزائر نيوز'' على نسخة منها أن القيادة العليا في الوزارة قد وافقت على الخطة التخريبية، بقيادة الوزير السابق المحبوس حاليا بسجن مزرعة طرة في تهم تتعلق بالفساد وتبييض الأموال، حيث تنص الوثيقة ''وتمت الموافقة على تشكيل معاون من عناصر موثوق فيها من الجهاز، وهو أحمد محمد خالد أحد عناصر الجماعات الإسلامية المعتقل بوزارة الداخلية، وهو من العناصر النشطة وله اتصالات بعناصر متطرفة ويمكن تجنيده لتنفيذ تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية، وتم وضع خريطة تفصيلية بمداخل ومخارج الكنيسة وكهنتها، مما يسهل السيطرة الكاملة على تسجيلات كاميرات المراقبة والتحكم فيها لتوجيه الأدلة الجنائية''· وحسب ذات المستند السري، ''قام المدعو خالد بعرض الفكرة على أمير التنظيم حزب الله وتم تكليف عنصر جديد يدعى عبد الرحمن أحمد علي لمعاونته في تنفيذ المهمة وطلب مهلة أسبوعاً لتجهيز العملية وإحضار المتفجرات والمعدات من قطاع غزة من شخص يدعى محمد عبد الهادى مع التنبيه عليه بالالتزام بمكان السكن المحدد له لحين بدء توقيت العملية''· يأتي الكشف عن الوثيقة ليدخل الوزير السابق قي قضية جنائية جديدة مكتملة العناصر، الأمر ضاعف من إمكانية إدانته في أكثر من قضية، وعلمت ''الجزائر نيوز'' أن الوزير السابق قد تعرض ليلة أول أمس لأزمة قلبية إثر انتهاء التحقيقات معه في نيابة أمن الدولة العليا، في قضيتي ''قتل المتظاهرين والانفلات الأمني''، وإنه طلب نقله إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة لشعوره بآلام شديدة، إلا أن إدارة السجن نقلته إلى مستشفى السجن· ومن المقرر أن تشهد الدائرة 17 بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار المحمدي قنصوه اليوم السبت أولى جلسات محاكمته بتهمتي التربح وغسل الأموال والإضرار العمدي·