أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء قسنطينة، أمس، غيابيا المدعو (ب·ع) بعشرين سنة سجنا نافذا بتهمة التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية والسرقة والحكم غيابيا على المسمى (ب·ع)، وهو مسير وكالة لكراء السيارات، بثلاث سنوات سجنا نافذا، بتهمة إهانة السلطات والتبليغ عن جريمة وهمية، والحكم على الشرطي المدعو (إ· ن) والمدعو (ر· ع) البالغين من العمر 47 و48 سنة على التوالي، بمليوني دينار غرامة مالية، بتهمة التزوير واستعمال المزور في محررات عرفية· وقائع القضية تعود إلى تاريخ 26 ديسمبر من سنة ,2007 عندما تقدم الشرطي (إ· ن) من مصالح الأمن بالقرارم قوقة بولاية جيجل بشكوى مفادها أنه استأجر سيارة من وكالة لكراء السيارات، وأنه طلب من رفيق ( ر· ع ) أن يقودها للذهاب إلى حمام بني هارون، إلا أنه وفي طريقهما صادفا شخصا يعرفه رفيقه فأركباه معهما، إلا أنه وعند الوصول إلى منطقة القرارم نزل لشراء بعض الأغراض وعند عودته وجد صديقه ولم يجد السيارة وأن هذا الأخير أعلمه أن مرافقة سرق السيارة. على إثر ذلك، باشرت مصالح الأمن تحرياتها في القضية وفي تاريخ 1 جانفي من سنة 2008 تم العثور على السيارة بمدينة قسنطينة·