سجلت وزارة التربية الوطنية والديوان الوطني للامتحانات والمسابقات قرابة ال 2000 طعن، من طرف مترشحي شهادة الباكالوريا لدورة جوان 2011، والذين لم يسعفهم الحظ في النجاح، فيما أكدت مصادر من الوصاية أنه لم يتم قبول أي من هذه الطعون· أورد مصدر مسؤول بوزارة التربية الوطنية ل ''الجزائر نيوز'' أن العديد من المترشحين الراسبين في امتحان شهادة الباكالوريا لدورة جوان الماضي، قد قدموا طعونا على مستوى الوصاية أو لدى الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، حيث قدر عدد الطعون بقرابة ال2000 طعن على مستوى الوطن، وأضاف مصدرنا أن هؤلاء الذين قدموا طعونا، يؤكدون بأن المعدلات التي تحصلوا عليها لا تمثل إجاباتهم في الباكالوريا، واعتبروه إجحافا في حقهم، مما استدعى طعنهم، من أجل إعادة تصحيح أوراقهم، لكن ما أشار إليه المصدر ذاته هو أن رغم هذا العدد الكبير من الطعون لم يتم قبول أي واحدة منها· من جانب آخر، أوضح المصدر ذاته أن العديد من أولياء المترشحين رفضوا تقديم الطعون على الرغم من رغبة أبنائهم، وهذا خوفا من عواقب العملية، إذ علم أن كل من يقوم بعملية الطعن، يجب عليه قبل ذلك الإمضاء على تعهد يقضي في حالة ما كانت نفس النتيجة المتحصل عليها في المرة الأولى يحرم التلميذ من الترشح للباكالوريا لمدة خمس سنوات، ولهذا فإن العديد من الأولياء يفضلون إعادة أبنائهم السنة أحسن من حرمانهم من إجتياز هذا الامتحان لمدة خمس سنوات· من جانبه، أكد رئيس الإتحاد الوطني لجمعيات أولياء التلاميذ أحمد خالد ل''الجزائر نيوز'' أن نتائج وزارة التربية والديوان الوطني للامتحانات والمسابقات في عملية دراسة الطعون، غير منطقي، مشيرا أنه لا بد على الوصاية أن تعطي فرصة ثانية للمترشح، وإعادة تصحيح أوراق إجابته، كما أشار أن قانون اقصاء المترشح التي تكون علامته نفسها بعد دراسة عملية الطعن لمدة خمس سنوات، ظلم واجحاف للتلميذ، وأشار أن هذه النقطة بالذات، ستكون من بين أهم المطالب التي ستناقش مع وزير التربية الوطنية، شهر سبتمبر المقبل·