باشر، أمس، أزيد من 54 ألف عامل بقطاع التكوين والتعليم المهنيين، إضرابهم، حيث فاقت نسبة الاستجابة للإضراب على مستوى 17 ولاية أزيد من 52 بالمائة· وعرفت، أمس، مراكز التكوين والتعليم المهنيين شللا كبيرا على مستوى هذه الولايات، وقاطع الأساتذة مختلف الدروس التطبيقية والنظرية، تلبية للنداء الذي وجهته النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني للدخول في إضراب وطني لمدة يومين بداية من أمس· وقد هددت بالتصعيد تجاه قرار سيتخذه المجلس الوطني الذي سيجتمع في دورة طارئة السبت المقبل، وقدرت نسبة الاستجابة في اليوم الاول حسب رئيس النقابة جيلالي أوكيل ب52 بالمائة، حيث احتلت ولايتا سطيف وبرج بوعريريج الصدارة، وأرجع أسباب عدم مشاركة العمال في ال 28 ولاية الى عدم وجود فروع نقابية فيها، وأكد المتحدث مواصلة الإضراب في يومه الثاني مع الاستعداد للتصعيد خلال الأيام المقبلة بالنظر إلى أن الوزارة الوصية لم تحرك ساكنا للنظر في مطالب المحتجين التي رفعتها النقابة بتاريخ 12 ماي .2009 ودعت النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني المسؤول الأول عن القطاع الهادي خالدي إلى اعتبارها شريكا اجتماعيا للمساهمة في حل المشاكل العالقة الخاصة بتخصيص مناصب مالية سنويا لكل الموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية للترقية في رتب أعلى، حيث أن هناك هو الموظفين لهم أكثر من عشرين سنة أقدمية في رتبهم ولم يستفيدوا من الترقية، كما طالبت أيضا باستفادة الموظفين الإداريين من العطل السنوية والفصلية مثل الأساتذة على غرار قطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي وكذا تكوين الموظفين لتحضيرهم لامتحانات مهنية طبقا للمادة 140 من الأمرية 03 / 06 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والمادة 2 الفقرة 1 من المرسوم التنفيذي 9296 المؤرخ في 3 مارس 1996 المتعلق بتكوين تحسين المستوى ورسكلة الموظفين، إضافة إلى مطلب منحة الجنوب، منحة الهضاب، منحة المسؤولية على الورشة والعتاد، منحة تحضير الأعمال التطبيقية·
