ناشدت الإتحادية الوطنية لمستخدمي الصحة العمومية السلطات العليا في البلاد رئاسة الجمهورية والحكومة السهر على إعادة هيكلة قطاع الصحة العمومية، ورسم سياسة صحية متكاملة والحفاظ على طابع العمومية ليكون القطاع الأول الذي يوفر العلاج والحماية لصحة المواطنين· وحسب بيان للإتحادية، فإن قطاع الصحة العمومية أصبح هيكلا بدون روح، نظرا لعدة عوامل رئيسية وأساسية أثرت على السير العادي للمنظومة الصحية في الجزائر وتراجع مستوى الخدمات رغم المجهودات التي تبذلها الدولة من أجل تحسين صورة القطاع، مما يجعل مؤسسات الصحة العمومية في الجزائر مهددة بالانهيار، داعين السلطات لعليا في البلاد والفاعلين في قطاع الصحة العمومية من شركاء اجتماعيين وجمعيات المرضى والطبقة السياسية إلى التحرك لصد محاولات بعض ''تجار الموت الذين يريدون إغراق قطاع الصحة العمومية''· وأضاف البيان أن الاتحادية الوطنية سجلت عدة اختلالات أثرت على مردودية القطاع العام للصحة العمومية، منذ بداية السنة الجارية ,2011 منها تراجع مستوى التكفل بالمرضى، نتيجة فوضى عدم تنظيم القطاع وازدواجية العمل في القطاع العام والخاص لبعض المختصين وكثرة الأعطاب في مختلف التجهيزات الطبية الإشعاعية والمخابر وتأجيل العمليات الجراحية بسبب الاضطرابات التي عرفها القطاع، إضافة إلى نقص فادح في الأدوية القاعدية المختلفة وبعض الأدوية الأساسية في المستشفيات كمواد التخدير والأمصال والكواشف وبعض الأدوية في الصيدليات ولقاحات الأطفال، مما سبب ضغوطا كبيرة على المصالح المكلفة بالتلقيح وحماية الأمومة والطفولة، وتحمّل المستخدمون ثمن ذلك من مشاجرات مع الأولياء وإهانات لهم رغم أن الندرة ليسوا هم السبب فيها، وتذمر كبير لدى المستخدمين من غياب وسائل العمل ومن التحفيزات المادية والمعنوية من أجل القيام بمهامهم على أحسن وجه· كما نددت الاتحادية بكثرة الاعتداءات على المستخدمين وتحطيم الممتلكات العمومية للقطاع من قبل المنحرفين أو المرافقين للمرضى أو السكارى، مما يؤكد ضرورة توفير الحماية والأمن للفرق المداومة ليلا، خاصة في مصالح الاستعجالات الطبية ومصالح الولادة، حيث تسجل تقريبا حادثا كل ساعتين عبر المستشفيات يوميا، من تهديدات المستخدمين وتلفظ بكلمات وشجارات واعتداءات جسدية، مثلما حدث في عيادة بن جراح ومستشفى بوفاريك، أمس، ونقص الأطباء المختصين وشبه الطبيين في مختلف الهياكل الصحية·