طالبت الاتحادية الوطنية لمستخدمي الصحة العمومية، من رئيس الجمهورية التدخل العاجل من أجل إنقاذ قطاع الصحة الذي يعرف تدهورا كبيرا وذلك من خلال فتح حوار حقيقي ونقاش بناء مع كل الفاعلين في القطاع بما في ذلك وزارة الصحة التي تعد الشريك الأساسي في المعادلة، معلنة وفي السياق ذاته نيتها في عقد اجتماعا لمجلسها الوطني نهاية الشهر الجاري لمناقشة خيار الذهاب نحو حركة احتجاجية تزامنا مع اليوم العالمي للصحة الذي يصادف السابع من شهر أفريل المقبل· ناشدت الاتحادية الوطنية لمستخدمي الصحة العمومية، رئيس الجمهورية من أجل التدخل العاجل لإقرار إصلاح جذري في المنظومة الصحية التي أصبحت تستهلك الملايير دون تقديم نتائج ملموسة تخدم صحة المواطن حسب ما يكشفه الواقع المعاش، كما تأسف أعضاؤها من التأخر الكبير في إصدار المراسيم الخاصة بالقوانين الأساسية التي من خلالها يمكن مباشرة سلسلة من المفاوضات حول نظام التعويضات، المعول عليه في تحسين مرتبات مستخدمي قطاع الصحة العمومية، وهي المرتبات التي اعتبرتها الاتحادية من بين أدنى المرتبات في قطاع الوظيفة العمومية بالجزائر· وحسب الاتحادية الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية، فإن المنظومة الصحية في الجزائر هي اليوم هشة ومحل انتقاد من طرف مختلف فعاليات المجتمع الداخلي والهيئات والمنظمات وحتى مستخدمي الصحة أنفسهم يعترفون بذلك والمرضى وكل من تسول له نفسه زيارة المصحات العمومية الجزائرية التي تسير من سوء لأسوأ، وهو ما جعل كل هذه الفئات تُبدي استياءها من مستوى الخدمات الصحية المقدمة التي لا تروق لأي أحد نظرا للاختلالات الحاصلة في السياسة الصحية المنتهجة منذ سنة 1985· كل ذلك أرجعته ذات الاتحادية إلى انعدام مخطط صحي وسياسة ومنهجية مدروسة وواضحة المعالم مع فقدان الإمكانيات المادية والبشرية التي من شأنها النهوض بالقطاع الذي أضحى لا يتماشى والتطورات الحاصلة في مجالات مختلفة تدخل في إطار الطب والصحة، مما اضطر الساهرين على القطاع تحرير بعض القوانين والتشريعات مع إعادة صياغتها حتى تتوافق والتحولات التي تشهدها الجزائر والعالم بصفة عامة وبالتالي إعادة صياغة خارطة صحية مبنية على التوازن الصحي الذي من شأنه إزالة الاختلال الحاصل في تقسيم الأطباء المخصصين على ربوع الوطن، وذلك للحد من التبعية للشمال دائما، والتخفيف من معاناة المرضى في العلاج، ونقص التغطية الصحية في عدة مدن سواء من حيث غياب مستلزمات ووسائل التكفل· من جهة أخرى أبرزت الاتحادية غياب سياسة وطنية واضحة في مجال تسيير الدواء والصناعة الصيدلانية، وكثرة سوء التسيير في هذا الملف، وتفاقم مشكل ندرة الأدوية، الذي ألقى بظلاله كثيرا على صحة المواطنين وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة مع النقص المسجل في مختلف أنواع اللقاح، وكذا غياب دراسة حقيقية عن متطلبات الجزائر، أو المنظومة الصحية من اليد العاملة شبه الطبية والطبية، لتغطية العجز المسجل، إلى جانب غياب سياسة التكوين وفق الاحتياجات المطلوبة في خارطة الصحة الجزائرية، كلها مشاكل وأخرى تطالب بشأنها الاتحادية ضرورة فتح مجالا للحوار والنقاش من أجل إرساء مبادئ متينة تقوم على إعادة هيكلة جذرية للقطاع الذي يعاني منذ سنوات·
