وجه نائب بالمجلس الشعبي الوطني سؤالا شفويا إلى وزير التربية الوطنية بو بكر بن بوزيد، حول مشكل الأساتذة المتعاقدين الذين لم يدمجوا إلى غاية الساعة، على الرغم من تعليمة الوزارة· وحسب نص السؤال الذي وجهه النائب عبد القادر دريهم، فإنه بعد الحركة الاحتجاجية التي نظمها الأساتذة المتعاقدون شهر مارس الماضي، من أجل إدماجهم، صدر قرار من رئيس الجمهورية يقضي بإدماج جميع الأساتذة المتعاقدين، وبناء عليه أصدرت وزارة التربية تعليمة، في 13 أفريل المنصرم، تحدد شروط التوظيف، وفي 14 أفريل أصدرت تعليمة أخرى تخص طريقة التوظيف المباشر، لتحديد قوائم الأساتذة الذين قبلوا في هذا الإدماج· وأشار نص السؤال إلى أن هذه التعليمة طبقت في مديريات دون أخرى، وسويت وضعية بعض الأساتذة المتعاقدين وتحصل البعض الآخر على وعود بالتسوية، إلا أنه وبعد مدة أوقفوا· وتساءل النائب عن سبب تطبيق هذه التعليمة في مديريات دون أخرى وعلى أشخاص دون آخرين·