أكد المسؤول الأول للاتحاد من أجل الديمقراطية والجمهورية "حزب غير معتمد"عمارة بن يونس، أمس الثلاثاء، أن حزبه سيعقد مؤتمره يومي 17 و18 فيفري القادم، وقال عمارة بن يونس على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية، إنه يتوقع أن يتم اعتماد حزبه الذي عقد مؤتمره التأسيسي عام 2004 "قبل نهاية شهر جانفي 2012"، موضحا أنه تم استقباله يوم الاثنين "للمرة الثانية" بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. واستطرد بن يونس قائلا انه "لا شك" في انه سيتم اعتماد التشكيلة السياسية التي يقودها لاسيما كما أشار عقب القرار السياسي لرئيس الجمهورية الخاص بإطلاق الإصلاحات. وبشأن الانتخابات التشريعية المقررة في الربيع المقبل اعترف بن يونس أن الوقت المخصص لتحضير هذا الموعد من قبل حزبه "غير كاف"، لكنه أكد "عزمه" على المشاركة في هذه الانتخابات وسوف "نبذل كل ما في وسعنا من أجل الفوز" بها. وتحسبا للتشريعيات المقبلة، قال بن يونس إن الاتحاد من أجل الديمقراطية و الجمهورية سيركز حملته الانتخابية على شرح "القاعدة الإيديولوجية و الفلسفية و السياسية" التي يقوم عليها كما أنه سيقدم اقتراحات وحلول ملموسة للانشغالات اليومية للجزائريين. وأضاف أن الشعب الجزائري يتطلع إلى "تغييرات عن طريق صناديق الاقتراع" متأسفا لحملة تضليل الشعب الجزائري التي تهدف إلى جعله يعتقد بأن "الأمور قد حسمت" وأن "الإسلامويين قد فازوا بالانتخابات". وفي ذات السياق دعا بن يونس الجزائريين إلى المشاركة في الاقتراع المقبل، لأن "التصويت المكثف على حد قوله يضمن فوز الديمقراطيين والوطنيين"، بينما "نسبة الامتناع العالية ستخدم الاسلامويين". كما أشار إلى أن التحالفات "ستكون ضرورية" بمناسبة التشريعيات المقبلة، داعيا الطبقة السياسية الجزائرية إلى "توافقات سياسية". ومن جهة أخرى، اعتبر بن يونس أن الجمعية التأسيسية ستشكل خطرا كبيرا" على الديمقراطية في الجزائر وقد تقود البلاد إلى "الانزلاق"، وقال "أنا أثق في شخص رئيس الجمهورية الذي سيقترح دستورا جمهوريا وديمقراطيا". للتذكير، تم الإعلان عن مراجعة الدستور المرتقبة بعد الانتخابات التشريعية المقبلة من طرف رئيس الدولة.