قررت التنسيقية الوطنية للتوجيه المدرسي والمهني، مقاضاة وزير التربية الوطنية بو بكر بن بوزيد، وذلك نظرا لتجاهل وزارته لمطالبهم، وعدم فتح ابواب الحوار مع هذه الفئة، اضافة الى التهرب من المسؤولية، كما شددت التنسيقية على حق الادماج المباشر في رتبة مستشار ومستشار رئيسي. جدد، أمس، موظفو التوجيه المدرسي والمهني، تمسكهم بمقاطعة جميع الاختبارات المهنية للترقية في سلك التوجيه، التي تنظمها وزارة التربية الوطنية، إضافة إلى تمسكهم بلائحة المطالب التي قدموها إلى الوصاية، خاصة فيما يتعلق بضرورة الأخذ بعين الاعتبار الأحكام الانتقالية في حق الإدماج المباشر في رتبة مستشار ومستشار رئيسي المستحدثة، وحذف سلك مدير مركز التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني واستبدالها برتبة مفتش التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني المكلف بالتسيير الإداري والتقني لمركز التوجيه، إضافة إلى حصر سلك التوجيه في رتبتين فقط مستشار ومستشار رئيسي للتوجيه على الرغم من استحداث مناصب ورتب في الأسلاك الأخرى، وقد ندد موظفو التوجيه المدرسي والمهني في بيان لهم، بتجاهل وزارة بن بوزيد مطالبهم، وعدم فتح أبواب الحوار معهم، وانتهاج سياسة الهروب إلى الأمام، ووجهت نداء إلى جميع المستشارين بمقاطعة جميع الدراسات الوزارية أيا كانت والاكتفاء بالمهام العادية، إضافة إلى مقاطعة الامتحانات المهنية للترقية في سلك التوجيه التي تنظمها وزارة التربية، وتعبئة المستشارين للوقفة الاحتجاجية أمام مديريات التربية يوم الامتحان المهني تنديدا بتجاهل الوزارة حقهم في الإدماج. من جانب آخر، أعلنت التنسيقية الوطنية للتوجيه المدرسي والمهني، عن قرارها في اللجوء إلى القضاء، ورفع دعوى ضد الوزير بن بوزيد ووزارته، وذلك بسبب تجاهل مطالب التوجيه المدرسي.
