أعرب المراقبون العامون في عدد من المؤسسات التربوية من ثانويات ومتقنات عبر كامل تراب ولاية المدية عن تذمرهم إزاء التهميش الذي يمسهم، بعد أن أُقصيوا في مسودة القانون الأساسي للقطاع. وأكدوا في رسالتهم للمصالح المعنية أن المراقب العام كان قد شغل في وقت سابق منصب أستاذ وبفضل نجاحه في المسابقة تمت ترقيته إلى مستوى ''الناظر''، فكيف يتم تثبيته في الترتيب ذاته وهو أكثر مسؤولية من الأستاذ. وفي السياق ذاته، أكدت مصادر أنه سيتم إنشاء تنسيقية خاصة بالمراقبين العامين لحل هذا المشكل.