آلاف المسجلين غير المستفيدين من سكنات عدل يهددون بمقاطعة الانتخابات

اعتصم مجددا، أمس، الآلاف من المسجلين في برنامج عدل لسنة 2001 أمام مقر المديرية العامة لوكالة عدل الكائنة بالسعيد حمدين بالعاصمة للمطالبة بتحديد المعايير المرجعية التي حدد وفقها المستفيدون وتحديد موعد ضبط القائمة الإسمية· كما قرروا العودة إلى الاحتجاجات الدورية كل يوم اثنين أمام مقر الوكالة·
تجمع المئات من المسجلين غير المستفيدين من برنامج عدل لسنة 2001 طوال صبيحة أمس أمام مقر الوكالة، تحت طوق أمني مشدد، حاملين لافتات تحمل مختلف الشعارات، منها المطالبة بتطبيق الشفافية في تحديد قوائم المستفيدين من البرنامج العمومي والمطالبة بتحديد القوائم السكنية في أقرب الآجال، متهمين في هذه الشعارات مافيا العقار برهن سكناتهم والمتاجرة فيها· أما البعض منهم فقد هدد بمقاطعة الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في شهر ماي القادم·
في هذا السياق، أكد لنا ''نبيل بلحداد'' ممثل المستفيدين المقصين، في تصريح ''للجزائر نيوز، أن المحتجين قرروا ''مواصلة حركتهم الاحتجاجية مرة في الأسبوع، كل يوم اثنين أمام مقر الوكالة'' حتى يستجاب لمطالبهم المتمثلة في شقين، الأول معرفة مرجعية تحديد المستفيدين، والثاني تحديد موعد ضبط هذه القوائم الاسمية، وأخيرا المطالبة بفتح تحقيق في توزيع 25400 سكن بصيغة البيع بالإيجار وزعت بالعاصمة، بينما حرموا هم من الاستفادة من 10 آلاف سكن عدد المسجلين في برنامج عدل لسنة .''2001
وأضاف المتحدث أن مسؤولا من وكالة عدل أكد للمحتجين أنه لا جديد يذكر في هذه القضية، منذ اجتماع 28 فيفري الفارط، وهذا ما جعل المحتجين يمهلون السلطات المعنية شهرا آخر، وفي حالة لم يستجيبوا لمطالبنا فإنه سيتم تنظيم احتجاج أمام مقر وزارة السكن·