فتحت وزيرة الثقافة خليدة تومي، ظهيرة الإثنين الماضي، بنادي الإعلام الثقافي بقاعة الأطلس، ملف قطاعها للحديث عن برنامجه الخاص بالذاكرة الوطنية، وأعلنت أن الانطلاق الرسمي لاحتفالات الذكرى الخمسين للاستقلال ستنطلق في الخامس جويلية 2012 إلى غاية جويلية ,2013 وقد تحصلت الوزارة خلال الأسبوع الماضي، على الميزانية الموجهة لقطاع الثقافة، على غرار القطاعات الأخرى. قالت تومي إن اختيار الجزائر لتاريخ 5 جويلية هو قرار سيادي وحرّ، يحمل دلالات قوية وصريحة، ألا وهو الاعتراف والتأكيد على كفاح الجزائريين ضد القوى الفرنسية الاستعمارية، وأن 5 جويلية هو تاريخ خروج فرنسا من الجزائر مرغمة غير مخيرة: ''لأن الاستعمار دمر الجزائر ثقافيا أيضا طيلة 130 سنة، ولا يمكن فهم ما أنجز في 1962 بعد اتفاقيات إيفيان، إذا لم نعد إلى التراكم الذي حدث في حياة الجزائريين من 1830 إلى .1962 قررنا الاحتفال بالذكرى الخمسين في 5 جويلية، وهو قرار سياسي، الهدف منه التأكيد على الهوية الجزائرية واستقلالنا، وأن عيد النصر هو محطة مهمة'.' وفي سياق متصل، أكدت المسؤولة أن المساعي الفرنسية الحالية في إثارة النقاش حول خمسين سنة من خروج جيشها من الأراضي الجزائرية، يعد هو الآخر قرارا داخليا. وعن كثافة الأعمال التاريخية المنجزة بالمناسبة، ردت المتحدثة ذلك إلى سيطرة فرنسا على المادة الأرشيفية، وحرمان المؤرخين الجزائريين من البحث كما ينبغي في تاريخهم، وهو ما يخلق الفارق بين مؤرخي فرنسا ونظرائهم هنة. أوضحت تومي أن الاحتفالات بالخمسينية لا يخص قطاع الثقافة وحده، بل كل القطاعات الحكومية تعكف حاليا على بلورة برنامجا خاصا بها، والكل يعمل تحت إدارة اللجنة الوطنية للأعياد الوطنية التابعة لوزارة المجاهدين، التي تستفيد سنويا من ميزانية خاصة، تضمن عملها منذ5 2 عاما: '' إضافة إلى هذا تقرر إنشاء لجنة ثانية حكومية عاليا يرأسها الوزير الأول وهي تضم كل القطاعات''، تشرح الوزيرة التي جددت قبولها وقناعتها بتعيين وزارة المجاهدين على رأس التظاهرة التاريخية، معتبرة ذلك بالأمر ''الطبيعي جدا''. في الشق الثقافي، قالت خليدة تومي إنها تحصلت الأسبوع المنصرم على الميزانية الخاصة بقطاعها، وهي تمثل0 5 بالمائة من المبلغ المقترح للحكومة: ''ستغطي هذه الميزانية كل أشكال الإبداع، من السينما والكتاب والمسرح والتراث والموسيقى... وغيرها إلى غاية2013 ، علما أننا أعلمنا عن المشاريع في جوان011 2 لتمكين لجنة القراءة من العمل بسهولة''. هذا، وشددت المتحدثة على شفافية التعامل مع المشاريع المقترحة، واستبعدت المحاباة والتفضيلات البعيدة عن معايير الجودة والإبدا ́. كشفت تومي أن لجنة قراءة الأعمال السينمائية، قرأت50 1 مشروع، وستقدم تقريرها العام في الأسبوع الأول من شهر أفريل القادم، إلى حين التحاق اللجان الأخرى بالركض. نعم نملك سياسة ثقافية ردت الوزيرة على أصحاب مبادرة من أجل سياسة ثقافية جديدة، أو ما يعرف بمجموعة عمر كساب، التي تنطلق من فكرة أن كل التحركات المطبقة من قبل القطاع الرسمي لا تحدده سياسة أو استراتيجية واضحة، وقد أجابت تومي بقولها: ''إن المال هو عصب أي سياسة ثقافية كانت أو اقتصادية أو اجتماعية، فالمال هو الذي يسمح بتوفير الهيئات وبناء المنشآت التي تستقبل الفعالية الثقافة، كما يسمح المال بتكوين الطاقات البشرية القادرة على تطبيق أي مخطط عمل''، وعلى ضوء ذلك، ترى المسؤولة الأولى على قطاع الثقافة في الجزائر، أن وزارتها لا تطبق برنامج خليدة تومي ممثلة في شخصها: ''نحن نطبق سياسة الحكومة التي ننتمي إليها، بغض النظر إن كنتم ترون أنني جيدة أم سيئة'.' وجددت ضيفة نادي الإعلام الثقافي، الحديث عن تفاصيل الكتاب وسياسة تدعيمه بدءا من صندوق الدعم، الذي سمح بإبقاء عجلة النشر حية ومنتعش.ل وفي الوقت الذي يصعب فيه التحكم في المكتبات الخاصة، أكدت تومي على وجود مكتبات عمومية متنقلة وأخرى قارة، في مقابل وجود أخرى في ''قبضة'' الجماعات المحلية التي ترفض الانخراط في الديناميكية الثقافي.ل وعن اختلالات شبكة توزيع الكتاب، كشف تومي قائلة: ''عندنا المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، ولاحظنا أنها لا تقوم بمهمتها في توزيع الكتاب، وقد اجتمعنا في الأيام الأخيرة الماضية مع مسؤوليها، وطلبنا منهم التعجيل بإنشاء فرع مستقل يتكفل بالتوزيع فقط، تغطي به عجزها الكبير في المجال''. ''خارجون عن القانون'' أنتج بأموال جزائرية عمومية استغربت خليدة تومي مما كتب، مؤخرا، حول الفيلم الجزائري ''خارجون عن القانون'' للمخرج رشيد بوشارب، التي قالت إن العمل كلف فرنسا0 8 ألف أورو: ''لا أحب أن أقرأ مثل هذه الأخطاء في صحافتنا، سيهزأ الفرنسيون منا لا محالة، لا يجب أن نبالغ في عمل كلف9 1 مليون أورو فقط، ساهمت فيه الجزائر بأربعة ملايين أورو أي ما يعادل00 4 مليون دج''، مضيفة: ''ساهم في هذا المبلغ كل من وزارتي الثقافة والمجاهدين، الدفاع الوطني، سوناطراك، وكالة الإشعاع الثقافي، أي ما نسبته2 3 بالمائة من التكلفة، وهي أموال عمومية وليست خاصة، بينما نسبة8 7 بالمائة المتبقية هي فعلا مساهمة فرنسية، لكن من خواص وليس من الدولة الفرنسية، لهذا نقول إن عمل بوشارب هو إنتاج جزائري''