سجلت الفاتورة الغذائية للجزائر تراجعا بلغت نسبته 10,51 بالمائة خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2012 مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، حسب إحصائيات الجمارك الجزائرية. وقد تراجعت فاتورة المواد الغذائية التي تحتل المركز الثالث ضمن بنية الواردات الجزائرية 19,1 بالمائة بقيمة 324 مليون دولار أي من 3,08 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2011 إلى 2,76 مليار دولار، ويرجع هذا الانخفاض في الفاتورة الغذائية لتراجع مختلف المنتجات المستوردة لاسيما القمح الذي انخفضت قيمة استيراده من 872,56مليون دولار إلى 640,26 مليون دولار أي بتراجع فاقت نسبته 26,6 بالمائة، حسب نفس المصدر، كما سجلت الواردات الجزائرية انخفاضا عاما بلغت نسبته 7,40 بالمائة علما أن ثلاث مجموعات من المنتوجات من ضمن السبعة منتجات التي تشكل هذه البنية سجلت تراجعا، ويتعلق الأمر بالتجهيزات الصناعية التي تقدر قيمتها ب 35,4 مليار دولار ناقص 25,83 بالمائة والتجهيزات الفلاحية ب 98 مليون دولار ناقص 42,01 بالمائة والمواد الغذائية بحوالي 2,76 مليار دولار ناقص 10,51 بالمائة والمواد نصف المصنعة ب 3,38 بالمائة ناقص 3,72 بالمائة، يضيف نفس المصدر.