سجلت الفاتورة الغذائية للجزائر تراجعا بلغت نسبته 10,51 بالمئة خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2012 مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية حسبما علم لدى الجمارك الجزائرية اليوم، وقد تراجعت فاتورة المواد الغذائية التي تحتل المركز الثالث ضمن بنية الواردات الجزائرية 19,1 بالمئة بقيمة 324 مليون دولار أي من 3,08 مليار دولار خلال الاشهر الاربعة الأولى من سنة 2011 الى 2,76 مليار دولار حسب الارقام التي تلقتها وأج من المركز الوطني للاعلام و الاحصائيات التابع للجمارك، ويرجع هذا الانخفاض في الفاتورة الغذائية لتراجع مختلف المنتوجات المستوردة لاسيما القمح الذي انخفضت قيمة استيراده من 872,56 مليون دولار الى 640,26 مليون دولار اي بتراجع فاقت نسبته 26,6 بالمئة حسب نفس المصدر، كما سجلت الواردات الجزائرية انخفاضا عاما بلغت نسبته 7,40 بالمئة علما أن ثلاث مجموعات من المنتوجات من ضمن السبعة منتوجات التي تشكل هذه البنية سجلت تراجعا، و يتعلق الأمر بالتجهيزات الصناعية التي تقدر قيمتها ب 4,35 مليار دولار ناقص 25,83 بالمئة و التجهيزات الفلاحية ب98 مليون دولار ناقص 42,01 بالمئة و المواد الغذائية بحوالي 2,76 مليار دولار (ناقص 10,51 بالمئة و المواد نصف المصنعة ب 3,38 بالمئة ناقص 3,72 بالمئة يضيف نفس المصدر.